تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۳۹۸,۱۲,۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸ /۰۱ /۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۷ /۱ /۱۳۷۹ و به پیشنهاد شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، “تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری”، به شرح مواد آتی است.
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
فصل اول- کلیات
ماده ۱- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.
تبصره- منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
بند اول ـ تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلة دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.
چاپ هشتم مجموعه قوانین کیفری به همت آقای دکتر سیامک عزیزی، رئیس اداره حقوقی و مرکز مطالعات استراتژیک البرز در خرداد ماه سال جاری منتشر گردید.
این کتاب مشتمل بر 16 فصل و 218 صفحه آخرین قوانین حوزه دعاوی کیفری ، آرای وحدت رویه و بخشنامه های مربوط بوده و با قیمت 100هزار تومان روانه بازار شده است.
علاقمندان جهت تهیه کتاب با شماره 02166912560 نشر پارسیان تماس حاصل فرمایند.
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مرجع رسمی مریوط در خصوص ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی نظریه مشورتی صادر کرد.
خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مرجع رسمی مربوط در خصوص ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی نظریه مشورتی صادر کرد.
نظریه مشورتی که پاسخ به ۳ سوال را در بر می‌گیرد به شرح زیر است:
سئوال ۱- آیا شخص ثالث دیگر می‌تواند به دعوای وارد ثالث مطرح شده و توسط ثالث اول وارد شود؟
پاسخ- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۰ و ذیل ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ورود ثالث در دعوایی که سابقا ثالث دیگری در آن وارد شده وجود دارد و طبیعتا وارد ثالث قبلی هم طرف این دعوا بوده است.
سوال ۲- اگر وارد ثالث، منظور خود را صریحا در دادخواست اعلام نکند از موارد قرار عدم استماع دعوی است؟
پاسخ - وفق بخش اخیر ماده ۱۳۰ قانون موصوف وارد ثالث باید در دادخواست منظور خود صریحا و به نحو واضح تعلات نماید؛ در غیر این صورت نظر به این که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مذکور ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث در هر مرحله برابر مقررات عمومی راجع به ٱن مرحله است و در فرض سئوال حسب مورد چنانچه موضوع مشمول بند ۳ ماده ۵۱ قانون یاد شده باشد برابر ماده ۵۴ و چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد وفق ماده ۹۵ این قانون عمل می‌شود و در هر حال صدور قرار عدم استماع دعوا منقضی است.
سوال ۳- چنانچه دادخواست ورود ثالث بعد از صدور حکم غیابی و بعد از صدور حکم حضوری تقدیم و دادخواست واخواهی یا تجدید نظر تقدیم نشود دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ- مستفاد از ماده ۱۳۰ قانون یاد شده دعوای ورود ثالث در زمانی قابل طرح است که در خصوص دعوای اصلی در جریان باشد؛ بنابراین در فرض سئوال که بعد از صدور رای غیابی و عدم واخواهی یا بعد از صدور حکم حضوری و عدم تجدید نظر خواهی دادخواست وارد ثالث تقدیم شده است از این جا که دادرسی در خصوص دعوای اصلی در جریان نیست دعوای مورد ثالث قابل استماع نمی‌باشد و دادگاه قرار عدم استماع دعوای ورود ثالث را صادر میکند.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از راه اندازی پنج دادسرای انتظامی دیگر در مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان‌ها خبر داد.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان از راه اندازی پنج دادسرای انتظامی دیگر در مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان‌ها خبر داد و بیان کرد: سی امین استان کشور دارای دادسرای انتظامی شد و ظهر امروز پنج دادسرای انتظامی راه اندازی شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر غیر حضوری بودن هر چه بیشتر رسیدگی‌ها تاکید کرد و گفت: در تلاشیم در آینده‌ای نزدیک به کمک مدیران دادسرای انتظامی و واحد انفورماتیک مرکز که زحمات زیادی در مرکز متقبل می‌شوند نیاز به کاغذ را به حداقل ممکن برسانیم.
رییس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص شرایط و ضوابط کاری شورا‌های حل اختلاف در ایام کرونا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، همه‌ی ادارات و نهاد‌ها موظف به خدمت رسانی به مردم می‌باشند و شورا‌ها نیز، از این قاعده مستثنی نیست.
خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین صادقی در خصوص شرایط و ضوابط کاری شورا‌های حل اختلاف در ایام کرونا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، همه‌ی ادارات و نهاد‌ها موظف به خدمت رسانی به مردم می‌باشند و شورا‌ها نیز، از این قاعده مستثنی نیست.
رییس قوه قضاییه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
خبرگزاری میزان -طبق اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.
رییس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.
آیت الله رییسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.
رییس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محور‌های استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، مسیر وکیل شدن در ایران اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق و قبولی در آزمون وکالت - که به‌صورت جداگانه از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار میکند - و در ادامه گذراندن دوره کا‌رآموزی تحت نظر یک وکیل است. حقوق‌دانانی با سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس هم امکان دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا را دارند.
این مسیر اختصاصی فقط برای کشور ما نیست و وکیل شدن در بعضی کشورها هم مانند ایران است. ولی کشورهایی هم راه‌های گوناگونی را پیش پای افرادی گذاشته‌اند که در آرزوی وکیل شدن و تحقق عادلانه قانون، روزگار می‌گذارند.
این گزارش نگاهی دارد به نحوه وکیل شدن در برخی از کشورها که در بعضی موارد قوانین را به‌رزو کرده‌اند و با پوست‌اندازی از سازوگارهای دست و پا گیر، بتوانند استعدادهای بیشتری در حوزه وکالت جذب کنند.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست هفته قبل شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرده بود: "در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند."
