دعوای فسخ معامله

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از تلف، حدوث آن به‌وسیله عوامل طبیعی و زلزله است

پرسش: مالکی در سال ۱۳۵۷ مغازه خود را بدون اخذ سرقفلی به مدت چهار سال با سند عادی به اجاره داده است با شروع جنگ تحمیلی مغازه مذکور در سال ۱۳۶۰ به‌طورکلی از بین رفته و با خاتمه جنگ، مالک مغازه را به کمک ستاد بازسازی تجدید بنا کرده است، لیکن مستأجر طی دادخواستی الزام مالک را به تمدید مهلت اجاره از دادگاه خواسته است، پرسش این است که

اولاً: انهدام عین مورد اجاره موجب زائل شدن عقد اجاره می‌شود یا خیر؟

ثانیاً: در صورت زوال عقد اجاره به سبب فوق آیا مستأجر مستحق سرقفلی است یا نه؟

مراد از تلف مذکور در مادتین ۴۸۳ و ۴۹۶ قانون مدنی تلف شدن عین مستأجره بر اثر حدوث یکی از عوامل طبیعی مانند سیل و زلزله است و شامل اتلاف به‌وسیله انسان ولو دشمن نمی‌شود؛ بنابراین اجاره مغازه‌ای که در سال ۱۳۶۰ بر اثر جنگ تحمیلی به‌طورکلی از بین رفته، منفسخ و باطل نمی‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۶۵۶۴/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۲ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نشست های قضایی  فسخ معامله

حق فسخ مستند به خیار رؤیت و تخلف وصف

پرسش: اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بوده معامله شود و جنس آن نامرغوب‌تر است آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچ‌کدام؟

نظریه که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد

در مورد مذکور چنانچه مبیع عین معین بوده مشتری می‌تواند از خیار رؤیت و تخلف وصف استفاده کند نه خیار عیب یعنی یا به همان صورت بپذیرد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که مبیع کلی فی‌الذمه باشد خریدار باید الزام فروشنده را به تحویل جنس مورد معامله بخواهد و نمی‌تواند از خیارات استفاده نماید؛ زیرا خیارات ناظر به موردی که مبیع کلی فی‌الذمه است نیست.

قابلیت اجرای خیارات نسبت به مبیع کلی در معین

پرسش: اگر مبیع کلی در معین باشد آیا مشمول حکم عین معین است یعنی خیارات نسبت به آن قابل اجراست یا در حکم کلی فی‌الذمه بوده و خیارات ناظر به آن نیست.

نظر اکثریت که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ اعلام گردید.

با توجه به مواد ۳۵۴ و ۴۱۲ قانون مدنی چنانچه مبیع کلی در معین باشد مشمول حکم عین معین است و مشتری می‌تواند از خیار استفاده کند و حسب مورد فسخ معامله را بخواهد.

نظر اقلیت

مبیع کلی در معین نیز در حکم مبیع کلی فی‌الذمه است یعنی همان‌طوری که در کلی فی‌لذمه خیارات صادق نیست در مورد مبیع کلی در معین نیز نمی‌تواند از خیارات استفاده و معامله را فسخ نمود بلکه تنها می‌تواند جنس مطابق با اوصاف مقرره را مطالبه کرد.

صلاحیت دادگاه به دعوای فسخ و رسیدگی توأمان به دو دعوای مرتبط

پرسش: شخص (الف) در دادگاه عمومی شهرستان مینودشت به‌طرفیت شخص (ب) با استناد به مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی که در حوزه بخش گالیکش واقع است (این بخش در زمان طرح دعوا فاقد دادگاه بوده) به خواسته خلع‌ید، طرح دعوا نموده، در جریان رسیدگی، شخص (ب) نیز با تأسیس دادگاه عمومی در بخش گالیکش به خواسته فسخ مبایعه‌نامه مذکور علیه شخص (الف) طرح دعوا می‌کند. با توجه به مواد ۱۲، ۱۹ و ۱۰۳ آیین دادرسی مدنی؛

الف) آیا رسیدگی به هر دو دعوا به‌طور مجزا در دادگاه عمومی گالیکش و مینودشت توجیه قانونی دارد؟

ب) در صورت ضرورت رسیدگی توأمان به هر دو پرونده کدام دادگاه صالح به رسیدگی است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه بین هر دو دعوا ارتباط کامل وجود دارد و سرنوشت یک دعوا بر دیگری مؤثر است و نظر به اینکه دادگاه مینودشت ابتدا شروع به رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به هر دو دعوا را دارد به لحاظ جلوگیری از صدور آرای متهافت، مستند به بند (۲) ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه گالیکش باید رسیدگی را متوقف و دعوای فسخ مبایعه‌نامه را جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت ارسال نماید.

نظر اقلیت

هر دو دادگاه صالح به رسیدگی هستند؛ لیکن چون دعاوی مذکور مرتبط با هم هستند و رسیدگی به دعوای فسخ معامله مؤثر در دعوای خلع‌ید است مستند به ماده ۱۹ قانون این دادرسی مدنی دادگاه مینودشت باید رسیدگی را متوقف و مراتب را به خواهان اعلام کند تا نتیجه رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه مذکور در دادگاه گالیکش را به دادگاه مینودشت اعلام دارد. از طرفی ارسال پرونده مرتبط به دادگاه صالح فقط در یک حوزه قضائی مجاز است نه در دو حوزه قضائی بنابراین، ارسال پرونده متشکله در دادگاه گالیکش جهت رسیدگی توأمان به دادگاه مینودشت توجیه قانونی ندارد.

قوانین و مقررات فسخ معامله

از قانون مدنی

ماده ۵۳- انتقال عین از طرف مالک به غیر موجب بُطلان حق اِنتفاع نمی‌شود ولی اگر مُنتقل‌الیه جاهل باشد که حق اِنتفاع متعلق به دیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده ۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده ۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۳۵- هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۹- هرگاه اجبار مشروط‌علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط مُمتَنِع شود یا معلوم شود که حین‌العقد مُمتَنِع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ماده ۲۴۲- هرگاه در عقد شرط شده باشد که مشروط‌علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مُطالبه عِوَض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳- هرگاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۶- در صورتی که معامله به‌واسطۀ اِقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عِوَض او را از مشروط‌له بگیرد.

ماده ۳۵۳- هرگاه چیز معیّن به‌عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد، بیع باطل است و اگر بعضی از آن از غیر جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۵۴- ممکن است بیع از روی نمونه به عمل آید در این صورت باید تمام مَبیع مطابق نمونه تسلیم شود و الا مشتری خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۳۵۵- اگر مِلکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود که بیشتر است بایع می‌تواند آن را فسخ کند مگر اینکه در هر دو صورت طرفین به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.

ماده ۳۶۳- در عقد بیع وجود خیار فسخ برای متبایعین یا وجود اَجَلی برای تسلیم مَبیع یا تأدیه ثمن مانع انتقال نمی‌شود. بنابراین، اگر ثمن یا مبیع، عین معین بوده و قبل از تسلیم آن احد متعاملین مفلس شود طرف دیگر حق مطالبه آن عین را خواهد داشت.

ماده ۳۷۸- اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به‌موجب فسخ در مورد خیار.

ماده ۳۷۹- اگر مشتری ملتزم شده باشد که برای ثَمَن ضامن یا رهن بدهد و عمل به شرط نکند بایع حق فسخ خواهد داشت. اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ دارد.

ماده ۳۸۴- هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه‌ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید و اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد زیاده مال بایع است.

 فسخ معامله

 

فسخ معامله

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی عقد لازم، عقدی است که هیچ‌کدام از طرفین معامله جزء در موارد معین حق فسخ آن را ندارند در ادامه ماده ۲۱۹ قانون مدنی ضمن تأکید بر لزوم اجرای عقد لازم بین طرفین معامله و قائم‌مقام آن‌ها موارد برهم زدن معامله را به دو شق اقاله و فسخ خلاصه می‌کند. به این ترتیب عقد لازم صرفاً در دو صورت منحل می‌شود:

اقاله: عبارت است از تراضی و توافق به بر هم زدن عقد لازم که از آن تحت عنوان تفاسخ نیز یاد می‌شود.
فسخ: که موضوع دعوای کتاب حاضر است.
مفهوم فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، شکستن و تباه کردن است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان‌ دادن به حیات معامله و قراردادی لازم به‌وسیله یکی از متعاملین یا فرد ثالث.

ماهیت حق فسخ

فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق به وراث او منتقل می‌شود، مگر در مواردی که قید مباشرت در اعمال خیار فسخ شده باشد یا برای فردی غیر از متعاملین حق فسخ قرار داده شود.

حق فسخ در عقود جایز جایگاه بحث ندارد؛ چرا که هرکدام از طرفین عقد در عقود جائز می‌توانند هر وقت که بخواهند عقد را بر هم زنند حال ‌آنکه هیچ‌کدام از طرفین عقود لازم حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد وجود حق فسخ، حق فسخ متکی به اراده یکی از طرفین است و ماهیت ایقاع دارد؛ اما در صورتی که طرفین عقد لازم هر دو رضایت به فسخ داشته باشند این عمل دیگر فسخ نیست، بلکه اقاله است.

انواع خیار فسخ

خیار به مفهوم اختیار و قدرت زایل نمودن عقد است اگرچه در قانون مدنی خیار تعریف نشده است؛ اما وضعیت حقوقی موجد حق فسخ در معاملات را «خیار» می‌گویند؛ بنابراین، کسی که دارای «خیار» است از هر نوع، با هر شرایطی حق فسخ قرارداد و معامله لازم را دارد خیارات از جهات مختلف قابل تقسیم هستند که ما در ذیل خیارات را از جهت زمان اعمال تقسیم‌بندی می‌کنیم:

خیارهای فوری؛
خیار با زمان معین.
الف) خیارهای فوری

خیار رؤیت: این خیار در ماده ۴۱۰ قانون مدنی پیش‌بینی شده است: «هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد، بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می‌شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.» به‌عنوان مثال اگر فرد فرشی را به‌عنوان فرش دست‌بافت بخرد؛ ولی بعد از رؤیت معلوم شود فرش دست‌بافت نیست خریدار حق فسخ دارد؛ اما اگر وصف اساسی و ذاتی مورد معامله با چیزی که توصیف شده متفاوت باشد معامله باطل است.
خیار رؤیت: اگر خریداری به اعتماد رؤیت سابق خود اقدام به معامله نماید و بعداً معلوم شود که مورد معامله فاقد اوصاف سابق بوده، اختیار فسخ دارد که به این خیار، خیار رؤیت می‌گویند. این نوع خیار صرفاً در مورد عین معین و در حکم عین معین جاری است در مورد بیع کلی خیار رؤیت و تخلف از وصف جاری نخواهد بود.
خیار غبن: مقصود از این نوع خیار آن است که یکی از متعاملین مبلغی بسیار بالاتر از ارزش واقعی مبیع به فروشنده پرداخت نماید یا بایع به ثمن بخس مال خود را واگذار کند برای اعمال خیار غبن، فاحش بودن و غیر قابل اغماض بودن شرط است همچنین لازم است که مغبون از قیمت عادله روز آگاه نباشد و اگر نه خیار غبن قابل اعمال نیست این خیار ساقط نمی‌شود حتی به پرداخت تفاوت قیمت مگر با رضایت مغبون.
خیار تدلیس: تدلیس عملی است که سبب فریب طرف معامله می‌شود قصد فریب دادن مؤثر در مقام نیست، برای اعمال خیار تدلیس صرف فریب خوردن طرف معامله کفایت می‌کند.

آرا مربوط به دعوای فسخ معامله

مبحث اول: دعوای ابطال سند در آراء وحدت رویه

رأی وحدت رویه: شماره۱-۲۲/۱/ ۱۳۶۲

ردیف: ۶۱/۲۳ هیئت عمومی

روزنامه رسمی شماره: د۱۱۱۳۵-۳۱/۲/۱۳۶۲

۱– دعوای راجع به تقاضای ابطال سند مالکیت و شرکت رئیس دادگاه

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، دو فقره پرونده‌های مربوط به دادگاه‌های عمومی شهرستان تنکابن و در پرونده مربوط به شهرستان رودسر که در شعب ششم و نهم و دوم و ششم دیوان‌عالی کشور حسب اعلام آقای حجت‌الله … رئیس دادگستری رودسر در موارد مشابه آراء مغایری صادر گردیده است و تقاضای طرح در هیئت عمومی را نموده به شرح زیر به ذکر مذکور موارد فوق اقدام می‌نماید:

الف) به حکایت محتویات پرونده و اوراق پیوست بدواً «آقای حسن … اصالتاً و به ولایت از طرف رحمت‌الله، حجت‌الله، ولی‌الله، تقی، جیران، آغاباجی، کوکب، ملوک و زرین، صغار مرحوم یزدان دادخواستی به طرفیت وزارت دارایی داده و ضمن آن استرداد املاک متعددی را خواستار شده و به‌موجب آراء صادره از هیئت بدوی و تجدیدنظر نسبت به قسمت مهمی از آن اظهارنظر گردیده که ارتباطی با موضوع مطروحه در این گزارش ندارد و نسبت به مراتع موزه و خشکداران که مرتبط می‌باشد رسیدگی ادامه داشته که هیئت‌های مذکور منحل شده و پرونده به دادگاه شهرستان تنکابن ارجاع و به کلاسه ۵۹/۱۲ جریان یافته که تا زمان صدور دو فقره رأی موضوع دادخواست‌های دیگر که ذیلاً به آن اشاره خواهد شد رأی صادر نشده است.

ب) وفق محتویات پرونده ۵۷/۲۸۰ شعبه دوم دادگاه شهرستان شهسوار که متعاقباً به علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه ۵۸/۱۴۳۹ در شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن جریان علت تبدیل به دادگاه عمومی به کلاسه ۵۸/۱۴۳۹ در شعبه اول دادگاه عمومی تنکابن جریان یافته آقای حجت‌الله … به طرفیت ۱- سرلشگر حسین … ۲- بانو معصومه … ۳- اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تنکابن دادخواستی به خواسته ابطال اسناد مالکیت پلاک ۵۷ فرعی از ۴ اصلی خشکداران به میزان سه دانگ مشاع از شش‌دانگ مقوم به دویست و ده هزار ریال داده است که منتهی به دادنامه شماره ۶۰/۱۳۵ به خلاصه ذیل است:

« … و اما در ماهیت امر با توجه به جمیع اوراق پرونده و مدافعات خواندگان هرچند در خصوص عدم اصدار حکم از ناحیه هیئت رسیدگی به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری راجع به استرداد ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم شش‌دانگ مرتع خشکداران به ورثه مسعودی‌های تنکابن به دلالت محتویات پرونده ۵۹/۱۲ مطروحه در این دادگاه ادعای خواهان محرز و مسلم می‌باشد و دفاع اداره ثبت تنکابن به شرح لایحه پیوست پرونده در خصوص پذیرش تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به نام خواندگان بر اساس دادنامه‌های شماره ۳۶۱ و ۲۰۹ صادره از هیئت یاد شده در مورد مرتع خشکداران فاقد وجاهت قانونی بوده و بدون دلیل تلقی می‌گردد؛ زیرا برابر مفاد دادنامه‌های یاد شده و محتویات پرونده کلاسه ۵۹/۱۲ این دادگاه که خلاصه آن در صورت‌مجلس درج گردیده راجع به مرتع خشکداران هنوز حکمی صادر نگردیده و مرتع یاد شده از لحوق دادنامه‌های مذکور خارج بوده و نتیجتاً مالکیت رضاخان و قائم‌مقام وی (شاه سابق) در وضعیت حاضر نسبت به ۷۹ سهم مشاع از ۸۰ سهم شش‌دانگ مرتع خشکداران باطل نشده و به قوت خود باقی است؛

نظریات مشورتی دعوای فسخ معامله

تکلیف دادگاه به صدور رأی در حدود خواسته

پرسش: چنانچه حکم قطعی دائر بر فسخ معامله یک دستگاه وسیله نقلیه موتوری صادر شده و به دفترخانه اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند نیز اعلام شده باشد که نسبت به فسخ معامله اقدام کند و در این رابطه محکوم‌علیه که وسیله نقلیه را در تصرف دارد حاضر به امضای فسخ معامله و تحویل اتومبیل و دریافت ثمن نشود تکلیف دفترخانه چیست؟

رسیدگی دادگاه در حدود صلاحیت خود تابع خواسته خواهان در دادخواست است در صورتی که خواسته خواهان صرفاً اعلام فسخ سند انتقال معامله یک دستگاه وسیله نقلیه باشد برای دادگاه جز صدور حکم بر اعلام فسخ سند معامله اقدام دیگری متصور نیست، در این مورد نیز حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد و صرف اعلام به دفترخانه کافی از جهت ثبت اعلام فسخ خواهد بود و هریک از طرفین ذی‌نفع در مورد حقوق خود نسبت به اتومبیل و ثمن معامله باید دادخواست تقدیم نمایند و صدور حکم بر اعلام فسخ نمی‌تواند موجبات توقیف اموال خوانده یا محکوم‌علیه را بدون اینکه در این مورد حکمی صادر شده باشد فراهم آورد.

نظریه مشورتی شماره ۶۲۳۱/۷ مورخ ۹/۱۲/۱۳۶۸ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وجود خیار فسخ در مدت عمر فروشنده در عقد بیع

پرسش: سه دانگ یک باب خانه توسط زوج با حق خیار فسخ در طول عمر شوهر به زوجه فروخته شده است ولیکن بدون فسخ بیع زوج فوت می‌نماید و چون فاقد اولاد بوده خواهران زوج دادخواستی به خواسته بطلان معامله سه دانگ مشاع ملک علیه زوجه تقدیم و استدلال می‌کنند که شرط مذکور فاقد مدت بوده و حسب مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی باطل است، آیا چنین شرطی مدت‌دار تلقی می‌شود یا بدون مدت؟

چنانچه در عقد بیع، خیار فسخ در مدت عمر فروشنده شرط شود چون ابتدای شرط از زمان عقد بیع و انتهای آن موقع فوت فروشنده است، شرط مدت‌دار بوده و مشمول ماده ۳۹۹ قانون مدنی است.

نظریه مشورتی شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمونه دادخواست دعوای فسخ معامله

نمونه دادخواست تنفیذ فسخ معامله

مشخصات طرفین	نام	نام خانوادگی		نام پدر	سن	شغل	محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع	صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه مورخ… به علت تخلف از شرط مقوم به… ریال و استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی
دلایل و منضمات	کپی مصدق: ۱٫ قرارداد مورخ…، ۲٫ چک‌های مربوطه و گواهی‌های عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه ۳٫ اظهارنامه شماره … مورخ …،۴٫ شهادت شهود، ۵٫ مدرک مورد نیاز دیگر
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند: اینجانب با خوانده/خواندگان مبایعه‌نامه‌ای در تاریخ… منعقد کرده‌ام. نظر به اینکه در قرارداد منعقده قید شده است که: «هرگاه به هر دلیلی یکی از چک‌های ثمن معامله به جهت فقدان موجودی برگشت شود»، فروشنده حق فسخ دارد، با عنایت به گواهی صادره از بانک … شعبه… (بانک محال‌علیه) به شماره … که صراحتاً حکایت از برگشت چک به جهت فقدان موجودی دارد و با توجه به اینکه اراده بنده بر فسخ معامله به وسیله اظهارنامه شماره… مورخ … به خوانده/خواندگان اعلام گردیده، مستنداً به مواد ۳۹۹ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به تنفیذ فسخ مبایعه‌نامه یاد شده و محکومیت خوانده/خواندگان به استرداد مبیع به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی درحق اینجانب مورد استدعاست. محل امضاء – مهر – انگشت
محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست			ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید. نام و نام خانوادگی ارجاع

 

تایید و اثبات انفساخ قرارداد

دعوای تایید انفساخ قرارداد و دعوای انفساخ قرارداد، امکان طرح در یک دادخواست حقوقی را دارد. اشخاص با اراده و قصد مشترک خود اقدام به تشکیل عقودی می نمایند که منطبق با انگیزه و جهت های شخصی خود باشد، به همین جهت تعهداتی را که ناشی از این عقود می باشد، آنها را ملزم به ایفای مفاد آن می کند و در صورتی که مورد تعهد را بخواهند مطالبه کنند می توانند به شخص متعهد رجوع، و مورد قرارداد را بخواهد. در صورتی که به تعهد خود عمل ننمود، طبق حکم دادگاه صالح، الزام مستنکف به انجام تعهدات امکان پذیر می گردد.

بر اساس اصلی که در عقود و تعهدات وجود دارد، الزام طرفین به قرارداد، مانع از انحلال عقد توسط آنان می شود و نمی توانند عقود و تعهداتی را که خود ایجاد و تایید کرده اند را منحل و فسخ نمایند. ولی این امکان وجود دارد که با تشکیل عقد، ادامه ی انجام مفاد تعهدات آن میسر و ممکن نباشد و یا اینکه یکی از طرفین به مجوز قانون از ادامه ی اجرای عقد خودداری کند و تمایلی به اجرای آثار عقد نداشته باشد و یا اینکه با رضایت یکدیگر عقد را پیش و یا بعد از اجرای آثار آن منحل کنند. در هر صورت هرگاه عقود بین طرفین به جهتی از جهات منحل و منفسخ شود، برای اینکه از ادامه ی آثار آن خودداری گردد، باید در جهت تایید و اثبات انفساخ قرارداد اقدام گردد تا اختلافی در قرارداد بین طرفین باقی نماند. انفساخ قرارداد می تواند خود دارای آثاری باشد که برای طرفین هم ایجاد تعهد نماید.

در این مقاله پاسخ سوالات عزیزان، درباره تایید و اثبات انفساخ قرارداد که توسط موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، برترین موسسه حقوقی ایران و با تجربه ترین گروه وکلای ایران، با مدیریت دکتر محمد رضا مهری منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات مربوط به تایید و اثبات انفساخ قرارداد

– ماهیت انفساخ قرارداد و اقاله قرارداد چیست؟

– موارد انفساخ قرارداد چیست و در چه مواقعی قرارداد اقاله می شود؟

– طریقه ی تقدیم دادخواست تایید و اثبات انفساخ قرارداد چیست؟

– مرجع صالح برای طرح دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد کجاست؟

ماهیت انفساخ قرارداد

انفساخ در لغت به معنی انحلال و نابودی می باشد و به عنوان اصطلاح حقوقی به کار می رود و موجب آن، وقتی است که برای طرفین قرارداد، موجبی برای ادامه ی عقد باقی نمی ماند و در نتیجه منحل می گردد. انفساخ عقد در قانون و عالم حقوقی می تواند بسته به عامل و موارد آن به طور قهری و یا اختیاری باشد که خواه به حکم قانون و یا اراده ی طرفین قرارداد می باشد.

اگرچه انفساخ قرارداد توافق حقوقی ایجاد شده بین طرفین را از بین می برد ولی متضمن این امر می باشد که در صورتی که مورد تعهد از جانب یکی از طرفین انجام شده باشد، طرف دیگر عقد ملزم به رد موضوع قرارداد می شود و اگر مورد تعهد انجام نشده باشد، دیگر الزامی برای انجام قرارداد باقی نمی ماند. ( وکیل متخصص قراردادهای خارجی)

موارد انفساخ قرارداد

در قانون، انفساخ قرارداد، خود بر اساس مواردی که در قانون احصا شده است، ایجاد می شود که در هر صورت موضوع و عقد را هم منحل می کند. موارد انحلال و انفساخ قرارداد به شرح ذیل می باشد:

انفساخ قرارداد به حکم قانون: انفساخ قرارداد به حکم قانون در جایی است که موردی برای موضوع عقد وجود نداشته باشد و یا اینکه موضوع عقد به جهتی از جهات با توجه به مقتضای عقد، از بین برود.انفساخ قرارداد به حکم قانون شامل موارد ذیل می گردد:

در عقودی که موضوع قرارداد، عین معین و یا مالی باشد که توافق طرفین مبنی بر تسلیم آن به یکدیگر در ازای عقد بوده است و موضوع عقد در اثر اتفاقی خارج از طرفین، قبل از تسلیم و یا در طول عقد نابود گردد. در نتیجه به حکم قانون قرارداد منفسخ می شود.

هرگاه موضوع عقد و قرارداد مبنی بر انجام عمل یا تعهدی باشد که طرفین ملزم به اجرای فعل مورد توافق می باشند و موضوع انجام فعل منتفی گردد. به طور مثال هرگاه در قرارداد موضوع انجام فعل ممنوع گردد و نتوان ادامه ی آن را انجام داد.

جایی که شخصیت طرفین، علت ادامه ی عقد و جریان آثار عقد می باشد ولی به دلیل فوت و یا حجر شخص، ادامه ی عقد منتفی و در نتیجه عقد منفسخ می شود. مانند وکالت و عقد نکاح. (وکیل متخصص خانواده)

انفساخ عقد به موجب فسخ: هرگاه به جهت ضرری که در قرارداد به خاطر موضوع عقد و یا یکی از طرفین قرارداد، وارد شده باشد و متضرر، عقد را فسخ نماید، عقد منفسخ می شود. اسباب فسخ قرارداد می تواند به سبب خیاراتی باشد که در قانون احصا شده است.

اقاله:گاه بعد از تشکیل قرارداد، طرفین با رضایت یکدیگر اقدام به انحلال قرارداد می کنند و این می تواند منجر به انفساخ قرارداد گردد.

بطلان قرارداد: هرگاه برای تشکیل قرارداد شرایط اساسی عقد از جمله،قصد و اهلیت موجود نباشد و یا اینکه موضوع قرارداد منتفی و یا نامشروع باشد، در صورت احراز یکی از موارد مذکور عقد از لحظه ی تشکیل منحل گردیده و موجود نخواهد بود.

طریقه تقدیم دادخواست تایید و اثبات انفساخ قرارداد

پس از اینکه انفساخ قرارداد واقع و عقد منفسخ شد، از جهت حقوقی و بین طرفین، عقد منحل گردیده ولی در صورتی که اختلافی بین طرفین مبنی بر انفساخ قرارداد واقع شود، در این صورت باید برای رفع اختلاف، جهت تایید و اثبات انفساخ قرارداد و اسباب آن اقدام گردد که به وسیله ی موارد زیر اثبات می شود:

– اقرار:هرگاه شخص مدعی عدم انفساخ قرارداد، در دادگاه اقرار نماید که قرارداد به سبب یکی از موارد انفساخ قرارداد، منحل شده است و نسبت به مورد انفساخ قرارداد اقرار نماید، اقرار او باعث تایید و اثبات انفساخ قرارداد می شود.ولی اختلاف مقر و مقرر له در سبب اقرار، مانع صحت اقرار نمی شود.

– سند: هرگاه طرف مدعی انفساخ قرارداد در دادگاه، برای تایید و اثبات انفساخ قرارداد سندی را مبنی بر اقاله یا فسخ قرارداد ارائه دهد، در صورت اصالت و یا اثبات اصالت سند اقاله و یا فسخ قرارداد، تایید و اثبات انفساخ قرارداد محرز می گردد.در صورتی که حکم بطلان دادگاه صادر شده باشد، شخص برای تایید و اثبات انفساخ قرارداد می تواند سند دادگاه مستند قرار دهد و اثبات می شود.

– شهادت: هرگاه موضوع قراردادی که بین طرفین منفسخ شده است، مالی باشد و موضوع آن انجام فعل یا تسلیم مال باشد، تایید و اثبات انفساخ قرارداد با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و یا یک مرد و یا دو زن اثبات می شود.در صورتی که برای مدعی انفساخ قرارداد امکان اقامه ی بینه ی شرعی شهادت نباشد، در این صورت می تواند تایید و اثبات انفساخ قرارداد را با شهادت یک نفر و با ضمیمه ی یک سوگند اثبات نماید.

– اماره: هرگاه مدعی انفساخ قرارداد بتواند با توجه به انجام اعمال و افعالی، اثبات نماید که کاشف از فسخ فعلی قرارداد بوده است، این خود نشانه ای است که شخص برای انفساخ قرارداد اقدام کرده است. با توجه به اینکه فسخ قرارداد به اراده ی دارنده ی حق فسخ واقع می شود، می تواند با اثبات ارسال اظهار نامه برای طرف مقابل و استرداد مال موضوع عقد و یا اینکه شخص با رد مبلغ ثمن معامله به طرف مقابل، اراده ی خود را برای فسخ اعلام نماید و این می تواند اماره ای مبنی بر انفساخ قرارداد باشد که خود موجب تایید و اثبات انفساخ قرارداد می شود.

– سوگند: در صورتی که تایید و اثبات انفساخ قرارداد مبنی بر دلیل دیگری نباشد، با درخواست سوگند از طرف مدعی علیه و در صورت عدم سوگند و رد آن به خواهان، با اتیان سوگند خواهان، منجر به تایید و اثبات انفساخ قرارداد می شود.

مرجع صالح برای طرح دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد

دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد یک دعوای غیرمالی است که دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل تشکیل قرارداد صالح به رسیدگی می باشد و حکم صادر شده در دعوای تایید و اثبات انفساخ قرارداد، قابل تجدیدنظرخواهی، می باشد.

وکیل متخصص تایید و اثبات انفساخ قرارداد

موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، با مشاوره دکتر محمد رضا مهری، به عنوان بهترین وکیل در زمینه ی امور مربوط به انفساخ و تایید و اثبات انفساخ قرارداد، آقای فرامرز نصیری شفتی، وکیل امور گمرکی و کارشناس رسمی دادگستری در امور گمرکی و بهترین وکیل دعاوی مالی و بازرگانی، محمد علی مهری، بهترین وکیل امور داوری و قراردادهای داوری بین الملل، به همراه تیم وکلای تخصصی، اقدام به مشاوره و قبول دعاوی شما عزیزان می کند. برای انجام امور حقوقی خود و تعیین وقت مشاوره حضوری با گروه وکلای مهر، می توانید با موسسه تماس بگیرید.

نویسنده:سید محسن میرقاسمی- کارشناس ارشد حقوق خصوصی