به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تمدید خودکار وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می شد، کار گسترده ای در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت و قطعا دادگاه‌های در ارتباط با وکالتنامه تعویض پلاک و قراردادهای اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ سؤال دیگری درباره دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه به جنوب کشور و دستورهای صادره در خصوص صید ترال گفت: صید ترال به ضرر صیادان بومی و شرایط زیست محیطی است و در همین سفرها تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از تضییع حقوق صیادان بومی و تخریب حوزه زیست محیطی آبزیان دادستان به عنوان مدعی‌العموم ورود کند و در روزهای اخیر نیز مجددا با صید ترال در استان هرمزگان مواجه شدیم و در این ارتباط دادستان خوب و انقلابی ما در استان هرمزکان ورود کرد و 34 فروند شناوری را که صید ترال انجام می دادند توقیف کردند. برای این افراد پرونده تشکیل شده و اتهام آنها نیز هم تضییع حقوق صیادان منظقه و هم تخریب شرایط زیست محیطی آبزیان است. گرچه گفته شد اینها مجوز دارند اما اکثر اینها فاقد مجوز هستند و افرادی هم که مجوز داشتند هم خارج از محدوده مجاز اقدام به صید کردند و ابزاری را هم که به کار می‌گرفتند خلاف بود.
اسماعیلی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا نیز گفت: این آیین نامه مربوط به 70 سال قبل است و بعد از این 70 سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده باید این آیین‌نامه اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند و فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی است برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره و همین آیین نامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. خود همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه؛ یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.
