سقف درآمد دفاتر اسناد رسمی با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد (تحلیل کامل رأی و بخشنامه)
از سال ۱۳۹۹، با ابلاغ بخشنامه تعرفه حق‌التحریر، چالشی بزرگ پیش روی دفاتر اسناد رسمی قرار گرفت: طرح «سقف‌بندی درآمد». این طرح که با هدف ایجاد تعادل در فعالیت و درآمد دفاتر اجرا شده بود، با اعتراض گسترده بخشی از سردفتران مواجه شد که آن را مانعی برای رقابت سالم و ارائه خدمات بهتر می‌دانستند. این اعتراضات سرانجام به دیوان عدالت اداری کشیده شد و پس از بررسی‌های دقیق و اخذ نظر از فقهای شورای نگهبان، به صدور رأیی مهم و تأثیرگذار منجر شد که به این چالش خاتمه داد.
مقرره مورد اعتراض: تبصره ۷ و فرمول سقف درآمد
اعتراض اصلی سردفتران متوجه تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد بود. این تبصره مقرر می‌داشت:
«جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.»
این مقرره عملاً برای فعالیت دفاتر یک سقف مالی تعیین می‌کرد و درآمد مازاد بر آن را مجاز نمی‌دانست.
اعتراض سردفتران و نظر کلیدی فقهای شورای نگهبان
جمعی از سردفتران با شکایت از این تبصره به دیوان عدالت اداری، آن را مغایر با اصول رقابت و حقوق مکتسبه خود دانستند. دیوان عدالت اداری طبق روال قانونی، در خصوص جنبه شرعی موضوع از شورای نگهبان استعلام نمود. فقهای شورای نگهبان در پاسخ، نظری تعیین‌کننده ارائه دادند:
اطلاق (اجرای بدون قید و شرط) این تبصره، از آن جهت که می‌تواند باعث «محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند» شود، خلاف موازین شرع است.
منطق شورای نگهبان این بود که گرچه تنظیم‌گری برای حفظ حقوق مردم و سردفتران بلااشکال است، اما محروم کردن مردم از انتخاب دفترخانه‌ای که به دلیل کیفیت خدمات، مراجعین بیشتری دارد، وجه شرعی ندارد.
رأی نهایی هیئت عمومی دیوان: ابطال از تاریخ تصویب
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با تبعیت از نظر لازم‌الاجرای فقهای شورای نگهبان، رأی تاریخی خود را در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ صادر کرد. نکات کلیدی این رأی عبارتند از:
- اطلاق تبصره ۷ بخشنامه مذکور، خلاف شرع است.
- این تبصره از تاریخ تصویب (سال ۱۳۹۹) باطل اعلام می‌شود.
اهمیت «ابطال از تاریخ تصویب» در این است که این مقرره را کان لم یکن تلقی کرده و تمامی آثار آن را از ابتدا بی‌اثر می‌کند؛ گویی چنین تبصره‌ای هرگز وجود نداشته است.
چرا سقف درآمد خلاف شرع تشخیص داده شد؟
دلیل اصلی این تشخیص، حمایت از حق انتخاب مردم و اصل رقابت مبتنی بر کیفیت بود. یک سقف درآمد ثابت، انگیزه را برای ارائه خدمات بهتر، سریع‌تر و دقیق‌تر از بین می‌برد. دفترخانه‌ای که به دلیل حسن شهرت، دقت بالا و رضایت مراجعین، فعالیت بیشتری دارد، با رسیدن به سقف تعیین‌شده، عملاً از ادامه فعالیت منع می‌شد. این امر نه تنها برای آن دفترخانه ناعادلانه بود، بلکه حق مردم برای مراجعه به مرکزی که به آن اعتماد دارند را نیز محدود می‌کرد و این دقیقاً همان نقطه‌ای بود که از نظر فقهای شورای نگهبان، با موازین شرع در تعارض قرار گرفت.
واکنش سریع سازمان ثبت: لغو فوری و کامل طرح سقف‌بندی
در پی صدور رأی دیوان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سرعت وارد عمل شد. مدیر کل امور اسناد و سردفتران طی بخشنامه شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۲۱۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۲، با اشاره به رأی دیوان، رسماً «لغو طرح اعمال سقف برای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نیز ثبت وقایع ازدواج و طلاق» را اعلام کرد.
در این بخشنامه به واحد فناوری اطلاعات دستور داده شد که «به قید فوریت» اقدامات فنی لازم برای حذف این محدودیت از سامانهها را انجام داده و مراتب را از طریق پیام پاپ‌آپ به اطلاع کلیه دفاتر در سراسر کشور برساند.
آخرین وضعیت اجرایی: تاریخ نهایی ابطال در سامانهها
پس از صدور بخشنامه اولیه سازمان ثبت، اقدامات فنی برای اجرای کامل رأی دیوان در سامانه‌های الکترونیک سازمان ثبت ادامه یافت. بر اساس اطلاعیه رسمی که در سامانه ثبت الکترونیک اسناد منتشر شد، نهایتاً طرح اعمال سقف برای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ساعت ۱۴:۱۰ به طور رسمی در سامانهها ابطال و محدودیت آن حذف گردید. این تاریخ، نقطه پایانی بر اجرای فنی محدودیت درآمدی در عمل است.
این رأی برای دفاتر اسناد رسمی به چه معناست؟
لغو طرح سقف‌بندی درآمد، یک تحول بزرگ برای دفاتر اسناد رسمی است و آثار مهمی به همراه دارد:
- حذف کامل محدودیت درآمد: هیچ دفترخانه‌ای دیگر با محدودیت سقف سالانه درآمد مواجه نیست و حق‌التحریر دریافتی تنها به میزان فعالیت و تعداد اسناد تنظیمی بستگی خواهد داشت.
- بی‌اثر شدن تخلفات گذشته: از آنجا که تبصره مربوطه از تاریخ تصویب باطل شده، هرگونه اخطار، پرونده یا اقدام انضباطی که در گذشته به دلیل عبور از سقف درآمد برای دفتری تشکیل شده، موضوعیت خود را از دست داده و بلااثر است.
- تقویت رقابت سالم: این رأی، رقابت مبتنی بر کیفیت خدمات، دقت و جلب رضایت مراجعین را تقویت می‌کند.
متن کامل رأی دیوان و بخشنامه سازمان ثبت
رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳
> قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست، خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد، بلااشکال است.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. > >احمدرضا عابدی >رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – شماره ۱۴۰۴/۱۰۴۲۱۴
از: سید عبدالعزیز الیاسی، مدیر کل امور اسناد و سردفتران به: جناب آقای روشنی، مسوول محترم امور دفتر توسعه سامانهها و خدمات الکترونیک تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ موضوع: لغو طرح سقف‌بندی حق التحریر دفاتر اسناد و وقایع ازدواج و طلاق
با سلام و احترام،
پیرو دستور رئیس محترم و عالی سازمان در مورد تسریع در اجرای آراء شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳ – ۱۴۰۴/۳/۶ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۷۵۶۰ – ۱۴۰۴/۵/۱۴ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، بدینوسیله لغو طرح اعمال سقف برای حق التحریر دفاتر اسناد رسمی و نیز ثبت وقایع ازدواج و طلاق در دفاتر مزبور اعلام می‌گردد.
دستور فرمائید به قید فوریت اقدامات فنی لازم صورت پذیرفته و مراتب را جهت اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در صفحه پاپ آپ سامانه‌های مربوطه درج نمایند.
