آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)
در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:
ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:
الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛
ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا
ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
ماده 2- قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، تعیین حق الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنان چه میزان حق الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین نامه باشد، در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر مکلف است.
ماده 3- وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» اسفتاده کند. در صورتی که حق الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیید شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.
ماده 4- در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می آید.
ماده 5- در صورتی که قراردادی در خصوص حق الوکاله در بین نباشد، حق الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می گیرد مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند، مگر آن که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره- در ماردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می نمایند و پرواه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عوان وکالتنامه مشترک می توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سر برگ یکی از وکلا تقدمی نمایند، اما هر کدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز یا صندوق حمایت بپردازند.
ماده 6- در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آنکه به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می باشد.
تبصره- در اجرای تبصره 3 ماده 103 قانون مالیات ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی باشد.
ماده 7- در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه 3 از طبقه 3 را بر عهده بگیر از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده 8- تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هر چند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشند، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده 9- با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است میزان حق الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته با بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف- تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.
ب- نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیون ریال: هفت درصد بهای خواسته؛
پ- نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛
ت- نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال؛ چهار درصد بهای خواسته؛
ث- از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته
تبصره- در صورتی که با لحاظ ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پاز تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه التفاوت علی الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده 13 این آیین نامه رفتار خواهد شد.
ماده 10- حق الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده 11- حق الوکاله پرونده های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده 9 این آیین نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از حیث تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق الوکاله دیگری به وکیل محکوم له حکم غیابی تعلق نمی گیرد.
ماده 12- در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق الوکاله به ترتیب زیر تعیین می شود:
الف- قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله نخستین؛
ب- قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله نخستین؛
پ- قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق الوکاله ای که برای حکم مقرر است؛
ت- قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق الوکاله مرحله تجدیدنظر؛
ث- قرار سقوط دعوای تجدید نظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق الوکاله مرحله تجدید نظر؛
ج- حق الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
تبصره- در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می گیرد.
ماده 13- حق الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛
ب- دعاوی که خواسته آنها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.
ماده 14- حق الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری به شرح زیر تعیین می شود:
الف- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب؛
1- جرایم مستوجب مجازات های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛
2- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه 2 و 3: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛
3- دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصدر میلیون ریال؛
ب- جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:
1- جرایم مستوجب مجازات های حدود، دیات و تعزیری درجه 4 و 5: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
2- جرایم مستوجب مجازات های تعزیری درجه 6: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛
3- دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
پ- اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛
ت- فرجام خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛
ث- دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده 48 آیین دادرسی کیفری می توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.
تبصره 1- از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظر خواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق الوکاله مرحله بدوی افزوده می گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می گردد.
تبصره 2- در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره 3- در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه تر 20 درصد همان حق الوکاله به تعرفه اضافه می گردد.
ماده 15- حق الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده 16- حق الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده 17- حق الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده 18- حق الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده می گیرد، معادل یک دوم حق الوکاله پیش از نقض است.
ماده 19- تعرفه حق الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.
ماده 20- حق الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت های موضوع قانون کار مصوب 1369، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال است.
ماده 21- شصت درصد حق الوکاله موضوع مواد 9، 12 و 20 این آیین نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می گیرد.
ماده 22- حق الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می شود، مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره- در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی را برای وکلا صادر کند، به حق الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، 10 درصد افزوده می گردد.
ماده 23- به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.
ماده 24- در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استحقاق وکیل یا انتفاع موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله ادنجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده 25- حق الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
ماده 26- حق الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره ای وکلا در صورتی که وکالتنامه ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد به شرح زیر است:
الف- اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه، حداکثر پنجاه میلیون ریال
ب- مشاوره به ازای هر ساعت حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال
پ- حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
تبصره- وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابقه خود از محل این ماده و نیز اقساط مؤجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.
ماده 27- تعرفه حق الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ، حسب مورد تابع مقررات این آیین نامه است.
ماده 28- حق الوکاله دیگر مواردی که در این آیین نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.
ماده 29- وکلای دادگستری عضو کانون های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات ها تمبر به وکالتنامه الصاق می کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عض مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.
ماده 30- هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و... به عهده مولک بوده و علاوه بر هزینه های سفر و حق الوکاله، فوق العاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد، مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می باشد.
تبصره- با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند که در پرونده های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده 31- در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.
ماده 32- در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالات از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده 33- در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها باشد، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره 2 ماده 103 قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل موکل است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.
ماده 34- با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 31/7/1398، قضات عضو هیئت های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می نمایند.
این آیین نامه مشتمل بر 34 ماده و 10 تبصره در تاریخ 27/12/1398 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب کلیه آیین نامه های سابق در خصوص حق الوکاله و ق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.
رییسی- رییس قوه قضاییه
