ماده 1- اصطلاحات زیر در این آیین‌نامه در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اطلاعات: هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آنها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد.
ب- اطلاعات شخصی: اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد، ازدواج، طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی.
پ- حریم خصوصی: قلمروی از زندگی شخصی فرد که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی، همچنین آنچه که حسب قانون فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.
ت- اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی): اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی -مصوب 1353- و آیین نامه اجرایی آن -مصوب 1354-
ث- قانون: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات -مصوب 1388-.
ج- نشر اطلاعات: قرار دادن اطلاعات در معرض دسترسی عموم.
چ- مؤسسات خصوصی: اشخاص حقوقی که با تجویز قانون یا به موجب قانون خاص تأسیس شده یا می شوند و دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی می باشند؛ از قبیل شرکت ها، مؤسسات غیرتجاری، احزاب و سازمان های مردم نهاد.
ح- مؤسسات عمومی: سازمان ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام آن شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضائیه و مقننه و مؤسسات، شرکت ها، سازمان ها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند با رعایت تبصره ذیل ماده (10) قانون و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت یا حکومت که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
خ- مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمت عمومی: آن دسته از مؤسسات غیردولتی که اقدام به ارایه خدمات عمومی به مردم می کنند، از قبیل سازمان های صنفی و حرفه ای، بانک ها و بورس اوراق بهادار.
د- کمیسیون: کمیسیون ماده (18) قانون.
ذ- مؤسسات مشمول قانون: مؤسسات خصوصی، عمومی و خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی.
ر- درگاه: شامل پرتال، وب سایت، وب گاه یا رسانه بر خط مؤسسات مشمول قانون.
ماده 2- مؤسسات مشمول قانون موظفند ذخایر اطلاعاتی مذکور در ماده (7) این آیین نامه را از سال اول ابلاغ این تصویبنامه به تدریج طی سه سال به صورت رقومی تبدیل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دسترس کاربران در سطوح مختلف قرار دهند.
ماده 3- مؤسسات مشمول قانون موظفند عناوین اطلاعات عمومی و غیرطبقه بندی شده خود و شیوه دسترسی به آنها را در درگاه خود قرار دهند.
تبصره- مؤسسات مشمول قانون باید کاربرگ (فرم) الکترونیکی و نسخه قابل چاپ درخواست اطلاعات را در درگاه خود قرار دهند. پس از پر نمودن و ارسال نمودن و ارسال کاربرگ به مؤسسه، شماره پیگیری در اختیار متقاضی قرار می گیرد تا از وضعیت درخواست خود مطلع شود.
ماده 4- مؤسسات مشمول قانون موظفند از طریق درگاه خود یک امکان ارتباطی امن و قانونی برای انجام رویه های اداری برقرار کنند تا کاربران بتوانند با استفاده از ابزارهای دسترسی و ارتباطی نظیر تلفن، رایانه یا تلفن همراه خود با مؤسسه مربوط ارتباط برقرار کنند. به دست آوردن اطلاعات و با ارایه اسناد و مدارک کاغذی، دریافت یا پر کردن کاربرگ های اداری آن نباید منوط به مراجعه حضوری شهروندان و صاحبان مشاغل به مؤسسات مشمول قانون باشد.
تبصره- در صورت تأمین زیر ساخت کلید عمومی، امضای این اسناد نیازمند مراجعه حضوری نیست.
ماده 5- مؤسساتی که متقاضیان زیادی برای دریافت اطلاعات عمومی دارند، می توانند با رعایت سطوح دسترسی جهت ارایه نسخ کاغذی یا الکترونیکی اطلاعات، این خدمات را با نظارت کامل و ایجاد شیوه ارزیابی رضایت مندی مردم با رعایت مقررات مربوط و سطوح دسترسی، برون سپاری نمایند. داده ترافیک دسترسی به این اطلاعات باید تا شش ماه نگهداری شود.
ماده 6- مؤسسات مشمول قانون موظفند گزارش آماری انتشار اطلاعات و عملکرد دسترسی به اطلاعات مشتمل بر موارد زیر را اعلام کنند:
الف- آمار درخواست های اطلاعات و تعداد پاسخ داده شده و رد شده.
ب- متوسط حجم اطلاعات ارایه شده و زمان ارایه اطلاعات برای هر عنوان اطلاعات.
پ- گزارش آمار اطلاعات منتشر شده و میزان بازدید از آن.
ماده 7- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعات زیر را در درگاه خود بر اساس ضوابط و استانداردهای مندرج در تصویب نامه شماره 192630/ت42635ک مورخ 3/10/1391 طراحی، درج و امکان دسترسی بر خط و بیست و چهار ساعته در هفت روز هفته برای مراجعان فراهم نمایند:
الف- شرح وظایف و الزامات قانونی.
ب- قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های مؤسسه.
پ- ساختار سازمانی و وظایف هر پست تا پایین ترین سطح سازمانی.
ت- فهرست کلیه مدیران سازمان به همراه تلفن ثابت و رایا نامه (ایمیل) سازمانی ایشان.
ث- فهرست و امکان دسترسی به کلیه نهادهای تابعه و بالادست.
ج- صفحه اعلام اعتراض به فعالیت های مؤسسه، واحد تابعه یا کارکنان (ایجاد سامانه دریافت تلفنی یا پیامکی یا رایانامه (ایمیل) داخلی برای اعلام اعتراض ضروری است).
چ- طرح های تملک دارایی سرمایه ای مؤسسه به همراه گزارش آخرین وضعیت پیشرفت آنها.
ح- صفحه اعلام نیازمندی های مناقصات و مزایده ها و اعلام آخرین وضعیت آنها.
خ- شناسنامه کلیه خدمات قابل ارایه مؤسسه به همراه متولی پاسخگویی هر خدمت.
د- فرآیند ارایه هر خدمت به همراه کلیه نیازمندی های مربوط.
ذ- زمان بندی ارایه خدمات و فهرست و شیوه دسترسی به کارکنان پاسخگوی خدمات.
ر- اعلام شیوه های ارایه خدمت در صورت برون سپاری از طریق دفاتر پیشخوان خدمات و تعهدات ایشان.
ز- ایجاد صفحه راهنمای پیش خوان و سؤالات مکرری که از مؤسسه شده و پاسخ های مربوط.
ژ- ایجاد صفحه پیگیری خدمت یا درخواست اطلاعات به همراه اطلاعات فرآیند طی شده برای ارایه خدمت.
س- گزارش زمان هایی که پیش خوان جهت به روز رسانی یا مسایل فنی از دسترس خارج می شود یا شده است.
ش- اطلاعات مربوط به وظایف مؤسسات عمومی مشمول قانون که مطابق قوانین و مقررات کشور ارایه آن الزامی است.
ماده 8- ناشران اطلاعات در مورد صحت اطلاعاتی که از مؤسسات موضوع قانون در اختیار آنها گذاشته شده و انتشار آنها منع قانونی ندارد، در صورت منتشر نمودن عین اطلاعات مسئولیتی نخواهندداشت.
ماده 9- مؤسسات مشمول قانون موظفند اطلاعاتی را که بر اساس قانون ملزم به انتشار آنها هستند، بلافاصله در درگاه خود درج نمایند
تبصره- مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارایه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارند، مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارایه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.
ماده 10- مؤسسات مشمول قانون موظفند نسبت به انتشار اطلاعات دربردارند حقوق و تکالیف مردم از طریق رسانه های همگانی اقدام نمایند.
ماده 11- وظایف و مسئولیت های مربوط به اجرای قانون و این آیین نامه به عهده بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می باشد.
تبصره- بالاترین مقام مؤسسات مشمول قانون می تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود تمام یا بخشی از وظیفه ارایه و انتشار اطلاعات را به اشخاصی دیگر در مؤسسه تحت امر خود تفویض نماید.
اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور
