به گزارش خبرداغ ، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با  ایلنا، در خصوص دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، گفت: صدور این دستور توسط رئیس قوه قضائیه نشان از عدم تأثیرگذاری جوسازی‌های غلط و بعضاً رسانه‌ای علیه کانون وکلای دادگستری توسط برخی از جریان‌های فکری و حاکمیت عقلانیت و تدبیر در بالاترین سطوح دستگاه قضایی کشور دارد. 

این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: دلایل زیادی از حیث شکلی و ماهوی برای ایراد به اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط وکلا و حقوقدانان و اساتید برجسته دانشکده‌های حقوق سراسر کشور مطرح شد که در فضای سازنده گفت‌و‌گو و نقد در این حوزه مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و منتهی به صدور این دستور شد.

وی با اشاره به اینکه تعامل قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری از مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار در حوزه وکالت کشور و مقدمه لازم تحول در این حوزه است، افزود: مخالفت کانون‌های وکلا و همچنین حقوقدانان با پیش‌نویس اصلاحی آئین‌نامه اصلاحی در معاونت حقوقی قوه قضائیه، مبتنی بر مبانی قانونی و استدلالی است و نباید مباحث حقوقی و قانونی مطروحه را با مصادره به مطلوب و جنجال آفرینی، مصداق تقابل کانون وکلا با قوه قضائیه دانست و از این طریق راه را برای تعامل و گفت‌وگو در حوزه‌های مشترک مسدود کرد.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: تحول در حوزه وکالت کشور باید با یک کار کارشناسی مشترک با کارگروه‌های متخصص در این حوزه و در نظر گرفتن اصل تفکیک قوا و اصل ضرورت در اصلاح مواردی که نیاز به روزآمد شدن دارد صورت گیرد و نباید به نام تحول در حوزه وکالت، استقلال کانون وکلا مورد خدشه قرار گیرد و خوشبختانه در دستور اخیر ریاست محترم قوه قضائیه مجدداً بر ضرورت حفظ اساس استقلال کانون وکلا تأکید شده است ولذا تردیدی وجود ندارد که هرگونه اصلاحی در قوانین و مقررات حوزه وکالت کشور باید با پیش فرض حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری باشد. حالا فرقی هم نمی‌کند که بخواهیم در آئین‌نامه اجرایی که مربوط به امور داخلی کانون وکلا است اصلاحاتی انجام دهیم و یا از طریق یک لایحه قانونی و از طریق قانونگذاری، تحولات دیگری را که از طریق قوه مقننه قابل انجام است به موجب قانون در حوزه وکالت کشور ایجاد نمائیم.

حجتی اضافه کرد: اگرچه به موجب ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، مرجع تنظیم و مرجع پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه کانون وکلا است؛ لیکن کانون‌های وکلا همواره از همراهی و تعامل با قوه قضائیه برای بهبود این روند استقبال کرده و بارها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند که می‌توان در کارگروه مشترکی با حضور افراد متخصص و مجرب، موضوعات و دغدغه‌های مورد نظر را مطرح و سپس با انجام یک کار کارشناسی دقیق، قالب اصلاح مقررات حوزه وکالت را که لایحه قانونی باشد و یا آئین‌نامه اصلاحی یا هر دو مورد را تعیین و از طریق مجاری مربوطه، خروجی مورد توافق کارگروه را برای تصویب و تأئید نهایی به نظر مراجع ذی ربط رسانید تا هم دغدغه‌های کانون وکلا مورد لحاظ قرار گیرد و هم دغدغه‌های قوه قضائیه که در گام دوم انقلاب در صدد تحول در حوزه وکالت کشور است، مطمح نظر قرار گیرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه با تشخیص صحیح رئیس قوه قضائیه و دستور موجه ایشان، نگرانی به حق جامعه حقوقی کشور برای تحمیل هزینه به نظام و منافع ملی کشور به واسطه تصویب آئین نامه تنظیمی در معاونت حقوقی قوه قضائیه که دارای اشکالات فراوانی بود مرتفع شد، افزود: رییس قوه قضائیه با این دستور عملاً بر ضرورت قانونمداری در قوه قضائیه مهر تأیید مجدد و مؤکدی زدند و امیدواریم که بر خلاف روندی که تا کنون در هر دو بعد شکلی و ماهوی در  تنظیم پیش نویس آئین نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در پیش گرفته شده بود؛ بتوانیم با تعاملی مثبت و دوسویه و بر مدار قانون و با رعایت اصل استقلال کانون وکلا در زمان مناسب، به نتیجه‌ای مطلوب در زمینه اصلاح مقررات حوزه وکالت دست پیدا کنیم.