قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

فصل اول ـ تعاریف و کلیات
بند اول ـ تعاریف:
ماده1ـ در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:
الف ـ اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیلة دیگری ضبط شده باشد.
ب ـ اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظیر نام و نام خانوادگی، نشانیهای محل سکونت و محل کار، وضعیت زندگی خانوادگی، عادتهای فردی، ناراحتیهای جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.
ج ـ اطلاعات عمومی: اطلاعات غیرشخصی نظیر ضوابط و آیین‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری که از مصادیق مستثنیات فصل چهارم این قانون نباشد.
د ـ مؤسسات عمومی: سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده است.
هـ ـ مؤسسات خصوصی: از نظر این قانون، مؤسسه خصوصی شامل هر مؤسسه انتفاعی و غیرانتفاعی به استثناء مؤسسات عمومی است.
بند دوم ـ آزادی اطلاعات:
ماده2ـ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد. استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.
ماده3ـ هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.
ماده4ـ اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه به ۳ سؤال در خصوص ورود ثالث به دعوا

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مرجع رسمی مریوط در خصوص ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی نظریه مشورتی صادر کرد.

خبرگزاری میزان - اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام مرجع رسمی مربوط در خصوص ورود ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی نظریه مشورتی صادر کرد.

نظریه مشورتی که پاسخ به ۳ سوال را در بر می‌گیرد به شرح زیر است:

سئوال ۱- آیا شخص ثالث دیگر می‌تواند به دعوای وارد ثالث مطرح شده و توسط ثالث اول وارد شود؟
پاسخ- با توجه به اطلاق ماده ۱۳۰ و ذیل ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ امکان ورود ثالث در دعوایی که سابقا ثالث دیگری در آن وارد شده وجود دارد و طبیعتا وارد ثالث قبلی هم طرف این دعوا بوده است.

سوال ۲- اگر وارد ثالث، منظور خود را صریحا در دادخواست اعلام نکند از موارد قرار عدم استماع دعوی است؟
پاسخ - وفق بخش اخیر ماده ۱۳۰ قانون موصوف وارد ثالث باید در دادخواست منظور خود صریحا و به نحو واضح تعلات نماید؛ در غیر این صورت نظر به این که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مذکور ترتیبات دادرسی در مورد ورود ثالث در هر مرحله برابر مقررات عمومی راجع به ٱن مرحله است و در فرض سئوال حسب مورد چنانچه موضوع مشمول بند ۳ ماده ۵۱ قانون یاد شده باشد برابر ماده ۵۴ و چنانچه نیاز به اخذ توضیح باشد وفق ماده ۹۵ این قانون عمل می‌شود و در هر حال صدور قرار عدم استماع دعوا منقضی است.

سوال ۳- چنانچه دادخواست ورود ثالث بعد از صدور حکم غیابی و بعد از صدور حکم حضوری تقدیم و دادخواست واخواهی یا تجدید نظر تقدیم نشود دادگاه بدوی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟
پاسخ- مستفاد از ماده ۱۳۰ قانون یاد شده دعوای ورود ثالث در زمانی قابل طرح است که در خصوص دعوای اصلی در جریان باشد؛ بنابراین در فرض سئوال که بعد از صدور رای غیابی و عدم واخواهی یا بعد از صدور حکم حضوری و عدم تجدید نظر خواهی دادخواست وارد ثالث تقدیم شده است از این جا که دادرسی در خصوص دعوای اصلی در جریان نیست دعوای مورد ثالث قابل استماع نمی‌باشد و دادگاه قرار عدم استماع دعوای ورود ثالث را صادر می‌کند.

تمامی استان‌ها دارای دادسرای انتظامی وکلا شدند

دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از راه اندازی پنج دادسرای انتظامی دیگر در مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان‌ها خبر داد.

کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان از راه اندازی پنج دادسرای انتظامی دیگر در مراکز وکلا و کارشناسان رسمی استان‌ها خبر داد و بیان کرد: سی امین استان کشور دارای دادسرای انتظامی شد و ظهر امروز پنج دادسرای انتظامی راه اندازی شد.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر غیر حضوری بودن هر چه بیشتر رسیدگی‌ها تاکید کرد و گفت: در تلاشیم در آینده‌ای نزدیک به کمک مدیران دادسرای انتظامی و واحد انفورماتیک مرکز که زحمات زیادی در مرکز متقبل می‌شوند نیاز به کاغذ را به حداقل ممکن برسانیم.

شرایط و ضوابط کاری شورا‌های حل اختلاف در ایام کرونا

رییس مرکز توسعه حل اختلاف در خصوص شرایط و ضوابط کاری شورا‌های حل اختلاف در ایام کرونا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، همه‌ی ادارات و نهاد‌ها موظف به خدمت رسانی به مردم می‌باشند و شورا‌ها نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین صادقی در خصوص شرایط و ضوابط کاری شورا‌های حل اختلاف در ایام کرونا گفت: براساس مصوبه ستاد ملی کرونا، همه‌ی ادارات و نهاد‌ها موظف به خدمت رسانی به مردم می‌باشند و شورا‌ها نیز، از این قاعده مستثنی نیست.

آیت الله رییسی: اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی است؛ به بهانه‌ای ابهام در قانون اجرای آنرا معطل نکنید

رییس قوه قضاییه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.

خبرگزاری میزان -طبق اعلام اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سید ابراهیم رییسی عصر امروز (یکشنبه) در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مأموریت‌های کمیسیون کشاورزی مجلس از مصادیق صیانت از حقوق عامه است.

رییس قوه قضاییه موضوع محیط زیست، آب و منابع طبیعی و همچنین امنیت غذایی را از مهم‌ترین مصادیق حقوق عامه دانسته و گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.

آیت الله رییسی بر همین اساس به مسئولان اجرایی و همکاران خود در دستگاه قضا متذکر شد که با هرگونه سوداگری و سودجویی و تهدید امنیت غذایی مردم قاطعانه و بدون اغماض برخورد کنند.

رییس قوه قضاییه، تولیدات کشاورزی را از مهم‌ترین محور‌های استقلال اقتصادی و رونق و جهش تولید عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری هر سه قوه را مأمور برطرف کردن موانع تولید کردند و باید در اجرای فرمان رهبری موانع موجود بر سر راه فعالیت کشاورزان و دامداران و کارآفرینان این حوزه شناسایی و با فوریت رفع شوند.

هیئت‌مدیره‌ای با اصلاح آیین‌نامه وکالت مخالفت می‌کند که خودش غیرقانونی است!

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و پنجمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره تمدید خودکار وکالتنامه‌های تعویض پلاک خودرو و تمدید قراردادهای اجاره اظهار کرد: قبل از مصوبه ستاد مقابله با کرونا، چون این موضوع به یک مشکل تبدیل شده بود و صف‌های طویلی در مراکز تعویض پلاک تشکیل می شد، کار گسترده ای در معاونت حقوقی قوه‌قضائیه انجام شد و نتیجه کار کارشناسی قوه قضائیه به ستاد ارائه شد و ستاد هم بر پیشنهاد قوه قضائیه مهر تایید گذاشت و قطعا دادگاه‌های در ارتباط با وکالتنامه تعویض پلاک و قراردادهای اجاره، حکم مغایر آنچه تصویب شده، صادر نخواهند کرد و حتما برابر همین نظریه کارشناسی و مصوبه اقدام می کنیم.

وکیل شدن در کشورهای مختلف چگونه است؟

کشورهای مختلف راه‌های گوناگونی را پیش پای افرادی گذاشته‌اند که در آرزوی وکیل شدن و تحقق عادلانه قانون، ‌روزگار می‌گذارند.

به گزارش خبرنگار قضائی  خبرگزاری تسنیم، مسیر وکیل شدن در ایران اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق و قبولی در آزمون وکالت - که به‌صورت جداگانه از سوی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه برگزار می‌‌کند - و در ادامه گذراندن دوره کا‌رآموزی تحت نظر یک وکیل است. حقوق‌دانانی با سابقه قضاوت و نمایندگی مجلس هم امکان دریافت پروانه وکالت از کانون وکلا را دارند.

این مسیر اختصاصی فقط برای کشور ما نیست و وکیل شدن در بعضی کشورها هم مانند ایران است. ولی کشورهایی هم راه‌های گوناگونی را پیش پای افرادی گذاشته‌اند که در آرزوی وکیل شدن و تحقق عادلانه قانون، ‌روزگار می‌گذارند.

این گزارش نگاهی دارد به نحوه وکیل شدن در برخی از کشورها که در بعضی موارد قوانین را به‌رزو کرده‌اند و با پوست‌اندازی از سازوگارهای دست و پا گیر، بتوانند استعدادهای بیشتری در حوزه وکالت جذب کنند.

"ثبت الکترونیکی لوایح وکالت" از امروز الزامی شد

 

رؤسای کل دادگستری‌ها از امروز لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده باشد را نخواهند پذیرفت.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه در نشست هفته قبل شورای عالی قوه قضائیه اعلام کرده بود: "در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص ساماندهی نظام وکلا، به رؤسای کل دادگستری‌ها تذکر داده شد از ابتدای آذر ماه هیچ لایحه‌ای را که در سامانه الکترونیک ثبت قرارداد وکالت ثبت نشده، از وکلا نپذیرند و اگر وکلا مبلغ قراردادشان را نیز در سامانه ثبت نکنند، قضات به آنها مجوز وکالت در پرونده‌ها را ندهند."

رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای: پرونده های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

عباس آشتیانی گفت:پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی،‌ موجی از واکنش و نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در پی داشته است؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل، ممکن است سرنوشت برخی پرونده های مربوط به قاچاق ماینر به ویژه پرونده های کلان در این حوزه، دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از این مصوبه حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

جریمه سنگین اصناف ناقض محدودیت‌های کرونایی از سوی تعزیرات

معاون سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناقضان محدودیت‌های کرونایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، اسفنانی، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر از رعایت شدن قابل قبول محدودیت‌های مشاغل که از امروز اول آذرماه اتخاذ شده است خبر داد و گفت: تخلف به ندرت دیده شد؛ ولی آنجایی که تخلف بود از مرحله تذکر گذشته و برای متخلفان قطعاً پرونده تشکیل  و به تخلف رسیدگی می شود.

وی تأکید کرد: تخلف ناقضان محدودیت‌های کرونایی مطابق ماده 17 قانون امور صنفی مورد رسیگی قرار می‌گیرد و متخلفان بر اساس این ماده قانونی مجازات می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران در توضیح ماده 17 قانون امور صنفی گفت: در این ماده آمده است؛ واحدهای صنفی مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی، زیباسازی محیط کارگاه، دستورالعمل‌های مربوطه و نرخ‌گذاری کالا و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌شود رعایت و اجرا کنند.

وی تأکید کرد:‌ اگر کسی مقررات محدودیت‌های کرونایی را عمل نکند، مطابق ماده 68 همین قانون در مرحله اول 300 هزار تومان، در مرحله دوم 650 هزار تومان و در مرحله سوم یک میلیون و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود.