قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)

فصل اول- قواعد عمومی 

مبحث اول- مقدمات اجرا

ماده ۱-  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲-  احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴-  اجرای حکم با صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

سنوات ارفاقی (سابقه ارفاقی) چیست؟

سنوات ارفاقی (سابقه ارفاقی)

سنواتی که با مجوز مراجع ذی‌صالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری اضافه می‌شود و حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه می‌شود.

1- سنوات ارفاقی جانبازان

مستند قانونی: قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 21/02/1383 (داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه/ حداقل 3 و حداکثر 10 سال ارفاق)

درصد نقص عضو/ کاهش توانایی	20% تا 40%	40% تا آستانه ازکارافتادگی
جانبازان	حداقل 3 و حداکثر 6 سال	حداقل 6 و حداکثر 10 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین ناشی از حوادث/ بیماری ناشی از کار	حداقل 2 و حداکثر 5 سال	حداقل 5 و حداکثر 8 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین عادی	حداقل 2 و حداکثر 3 سال	حداقل 3 و حداکثر 6 سال به تناسب درجه معلولیت

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/94 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۷۷۹۰۲/۳۲۸۶۹ مورخ ۲/ ۷/ ۱۳۸۵ در اجرای اصل یکصد و بیست‌ و سوم (۱۲۳) قانون‌ اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

وزارت دادگستری

بررسی جرم نشر اکاذیب

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست. در اظهار اکاذیب اعمال معینی به شخص یا اشخاص نسبت داده نمی‌شود بلکه اخبار یا مطالب بی‌اساس به‌طور کلی اظهار می‌شود. عناوین نشر اکاذیب یا اشاعه اکاذیب برگرفته از متن ماده 698 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی و شامل هر دو مصداق اعمال مجرمانه جرم یعنی اظهار اکاذیب و جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران است.

دعوای فسخ معامله

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست اعتراض ثالث اجرایی ،رفع توقیف اموال

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

جایگاه نماینده حقوقی در قانون مدنی

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

  ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

 ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .

به سایت انجمن حقوقدانان ایران خوش آمدید

انجمن حقوقدانان ایران نهادی است مردمی و غیر دولتی (NGO) که فعالیت خود را بر پایه تلاش های جمعی و فعالیت های صنفی، علمی و دانشگاهی در جهت ارتقاء سطح آموزش و اطلاعات عمومی از قوانین و تجمیع توانایی ها و استعدادهای فارغ التحصیلان و فعالان رشته حقوق در گرایش ها و ارگان های مختلف ، توسط حقوقدانان این مرز و بوم تاسیس گردیده و در آینده نزدیک از طریق عمومی خدمات خود را ارائه خواهد داد.