دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی تهران (مرداد ۱۳۹۰)

 صورت جلسه کمیته بررسی چگونگی اجرای هماهنگ، قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت

نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت در دسـتورکار وزارت متبـوع و دانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهای متفاوت احتمالی از اجـرای قانون موضـوع در دی ماه سال  1389در جلسه مدیران پرستاری بیمارسـتانهای تحت پوشـش دانشگاه مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افـزاری برنامه در قالب Excel تهیه و بـه همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهت تمرین اجرای قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اسـاس سـنوات خدمت، صعوبت کار بخش و نوبت کاری در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شـیفت کـاری بهمـن بیمارسـتان در فرمت فوق نوشته شود. پس از جمع آوری اطلاعات نواقص استخراج و به مدیر پرستاری مرکز اطلاع داده شـد.

قانون اجرای احکام مدنی

قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶/۰۸/۰۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)

فصل اول- قواعد عمومی 

مبحث اول- مقدمات اجرا

ماده ۱-  هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به‌موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی‌که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

ماده ۲-  احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌ نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.

ماده ۴-  اجرای حکم با صدور اجرائیه به‌عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

سنوات ارفاقی (سابقه ارفاقی) چیست؟

سنوات ارفاقی (سابقه ارفاقی)

سنواتی که با مجوز مراجع ذی‌صالح به مدت خدمت موثر کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری اضافه می‌شود و حسب مورد پس ازپرداخت کسور یا حتی بدون پرداخت کسور درتعیین حقوق بازنشستگی و وظیفه آنان محاسبه می‌شود.

1- سنوات ارفاقی جانبازان

مستند قانونی: قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و معلولین و مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 21/02/1383 (داشتن حداقل 20 سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه/ حداقل 3 و حداکثر 10 سال ارفاق)

درصد نقص عضو/ کاهش توانایی	20% تا 40%	40% تا آستانه ازکارافتادگی
جانبازان	حداقل 3 و حداکثر 6 سال	حداقل 6 و حداکثر 10 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین ناشی از حوادث/ بیماری ناشی از کار	حداقل 2 و حداکثر 5 سال	حداقل 5 و حداکثر 8 سال به تناسب درجه معلولیت
معلولین عادی	حداقل 2 و حداکثر 3 سال	حداقل 3 و حداکثر 6 سال به تناسب درجه معلولیت

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی (بخشنامه شماره 16624/3392 مورخ 23/2/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نظر به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای مصوبه شماره 88919/ت17048هـ مورخ 15/7/1398 هیأت وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده (26) نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) را با عنوان «دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی»، با همکاری دستگاه های مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران، به شرح پیوست تهیه و در تاریخ 23/2/1399 تصویب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ می شود.

لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس جمهور

اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها

اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها -مصوب ۱۳۱۰- (تصویبنامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رییس جمهور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره۳۳۹۹۲/۷۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۸) و (۹) قانون ثبت شرکت­ ها -مصوب ۱۳۱۰- و ماده (۱۳۵) قانون تجارت -مصوب ۱۳۱۱- و مواد (۵) و (۲۸۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۳۶) به نظام­ نامه اجرای قانون ثبت شرکت ­ها -مصوب۱۳۱۰- الحاق می­‌شود:

ماده ۳۶-  تبدیل کلیه شرکت­های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت -مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت­ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس ­جمهور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

درخواست کانون‌های وکلا از رئیس قوه قضائیه

تهران-ایرنا- روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در اجلاس فوق العاده با صدور بیانیه ای از ر ئیس قوه قضائیه، بازنگری سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و اتخاذ سیاست نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را درخواست کردند.

به گزارش روز دوشنبه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این بیانیه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی آمده است: انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی -که خود "فرزند دادگستری"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند - بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد نموده است. حضور ایشان در رأس قوه قضاییه می تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائی کشور باشد.  

نامه وکلا به رئیس قوه قضائیه در حمایت از اصلاح آیین‌نامه وکالت

به گزارش خبرگزاری موج، سپری شدن شدن نزدیک به ۷۰ سال از آیین نامه فرسوده لایحه استقلال وکلا، ابطال مواد متعدد آن و لازمه بروزرسانی آن در راستای مقتضیات روز جامعه وکالت ، اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است که معاونت حقوقی قوه قضائیه در اقدامی جهت اصلاح آن از جامعه حقوقی و قضایی کشور نظر خواهی به عمل آورده است.

این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد و برخی به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۷۰ سال از عمر آن گذشته و از مشکلات بسیاری نیز رنج می‌برد، به هیاهوی تبلیغاتی روی آوردند.

در همین راستا سه هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ، ضمن تقدیر و تشکر از تحولات اخیر قوه قضاییه از اقدام اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا، حمایت به عمل آوردند.

در بخشی از این نامه آمده است که «یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی ؛ اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است».

نامه ١٨٠ قاضی سابق دادگستری به رئیس قوه قضائیه برای توقف تدوین آیین‌نامه وکالت

تهران - ایرنا - ١٨٠ قاضی سابق دادگستری طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.

امضا کنندگان این نامه که در میان آنها ۶۰ تن از قضات سابق دیوان عالی کشور، اعضای دادسرای انتظامی قضات، قضات دادگاه تجدیدنظر استان، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه‌های عمومی هستند، به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اعلام کرده اند: «بی تردید پس از انقلاب اسلامی حضرتعالی اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستید که با کسب تجارب گرانبها در مناصب مختلف قضایی در چهل سال اخیر در جایگاه رفیع ریاست قوه قضائیه از طرف مقام معظم رهبری منصوب شده اید؛ لذا قطعا و یقینا به اهمیت والای استقلال ارکان قوه قضاییه واقفید و در زمان تصدی محاکم و در مقام دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه تاثیر حضور وکلای مستقل در دادرسی عادلانه را با تمام وجود تجربه نموده اید.»

نامه تعدادی از حقوقدانان به رییس قوه قضاییه درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا

تعدادی از حقوقدانان درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به رییس قوه قضاییه نامه نوشتند.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون وکلای دادگستری، سیدمحمد هاشمی، ربیعا اسکینی، سیدحسین صفایی، گودرز افتخار جهرمی، محسن محبی، علی نجفی توانا، محسن رهامی، محمدجعفر قنبری جهرمی، بیژن عباسی، تعدادی از اساتید حقوق اساسی و روسای برخی از دانشکده های حقوق کشور از جمله رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران(محمدرضا تخشید)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ابراهیم بیگ زاده)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (جواد کاشانی)، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (جلیل مالکی) و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی (علی اکبر گرجی) از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا و تایید کرده‌اند.

ابلاغ "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه"

از سوی رئیس قوه قضائیه "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه" ابلاغ شد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه 

مقدمه
به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قو¬ة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» به شرح مواد آتی است.