رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای: پرونده های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

رئیس کمیسیون رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای: پرونده های ماینر به اجرای احکام برسند قابلیت بازگشت ندارند

عباس آشتیانی گفت:پرونده‌هایی که طبق قانون از مرحله انتهای مهلت و اجرای حکم گذر کردند دیگر قابلیت برگشت را ندارند و این مصوبه در حال حاضر ممکن است فقط گره‌ای از کار کسانی باز کند که در حال حاضر پرونده تعزیراتی دارند.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، تدوین دستورالعمل اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارزها (ماینرها) در صورت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی،‌ موجی از واکنش و نگرانی محافل و نهادهای حقوقی و نظارتی را در پی داشته است؛ زیرا با اجرای این دستورالعمل، ممکن است سرنوشت برخی پرونده های مربوط به قاچاق ماینر به ویژه پرونده های کلان در این حوزه، دستخوش تغییراتی غیرعادی شود.

در این میان کسانی هم هستند که با توجیه حمایت از فعالیت صنعتی و صادرات و ارزآوری، از این مصوبه حمایت می‌کنند. مانند عباس آشتیانی، رئیس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور که معتقد است دولت پیش از این استخراج رمزارز را به عنوان صنعت شناخته است و باید سازوکار فعالیت این صنعت در کشور مهیا شود.

جریمه سنگین اصناف ناقض محدودیت‌های کرونایی از سوی تعزیرات

جریمه سنگین اصناف ناقض محدودیت‌های کرونایی از سوی تعزیرات

معاون سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه نقدی ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی ناقضان محدودیت‌های کرونایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، اسفنانی، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر از رعایت شدن قابل قبول محدودیت‌های مشاغل که از امروز اول آذرماه اتخاذ شده است خبر داد و گفت: تخلف به ندرت دیده شد؛ ولی آنجایی که تخلف بود از مرحله تذکر گذشته و برای متخلفان قطعاً پرونده تشکیل  و به تخلف رسیدگی می شود.

وی تأکید کرد: تخلف ناقضان محدودیت‌های کرونایی مطابق ماده 17 قانون امور صنفی مورد رسیگی قرار می‌گیرد و متخلفان بر اساس این ماده قانونی مجازات می‌شوند.

مدیرکل تعزیرات استان تهران در توضیح ماده 17 قانون امور صنفی گفت: در این ماده آمده است؛ واحدهای صنفی مکلف هستند قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قوانین و مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی، زیباسازی محیط کارگاه، دستورالعمل‌های مربوطه و نرخ‌گذاری کالا و خدمات را که از سوی مراجع قانونی ذیربط ابلاغ می‌شود رعایت و اجرا کنند.

وی تأکید کرد:‌ اگر کسی مقررات محدودیت‌های کرونایی را عمل نکند، مطابق ماده 68 همین قانون در مرحله اول 300 هزار تومان، در مرحله دوم 650 هزار تومان و در مرحله سوم یک میلیون و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود.

دادگاه جرایم سیاسی : حسام‌الدین آشنا مجرم شناخته شد

دادگاه جرایم سیاسی| حسام‌الدین آشنا مجرم شناخته شد

دادگاه جرایم سیاسی حسام‌الدین آشنا را مجرم و مستحق تخفیف شناخت.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احمد مومنی راد، سخنگوی هی منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی از رسیدگی به یک پرونده جرم سیاسی در دادگاه کیفری یک استان تهران خبر داد و اظهار کرد: در تاریخ دوم آذرماه 99، پرونده جرم سیاسی در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیئت قضائی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

سخنگوی هیئت منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی خاطرنشان کرد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد یک شکایت بر مقرره ضد رانتی سازمان بورس و اوراق بهادار مهر تایید زد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری در پی شکایت شاکی خصوصی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای تصویب مصوبه‌ای که بمنظور پیشگیری از هرگونه رانت، کارکنان این سازمان را  از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت رای به تایید این مقرره داد و مهر تاییدی بر این مقرره ضد رانتی زد.

این گزارش حاکی است متن مصوبه مورخ 16/12/96 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکایت شاکی قرار گرفته به قرار زیر است :
"کلیه کارکنان سازمان و شرکت های تابعه آن ، اعم از شرکت مدیریت فناوری اطلاعات ، شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس ، شرکت رایان بورس و همچنین شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، شرکت فرابورس ایران ، شرکت بورس کالای ایران شرکت بورس انرژی ، کانون ها و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها ، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهای خارج از بورس ، ممـنوع می باشد."

معامله با اسناد عادی در مورد املاک و اراضی که سابقه ثبتی دارند، از درجه اعتبار ساقط می‌شود

 

ذبیح اله خداییان در گفت‌وگو با میزان پیرامون طرح ارتقای اعتبار سندرسمی که امروز با حضور وی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، اظهار کرد: مشکلی که در کشور ما وجود داشته و در کمتر کشوری وجود دارد رواج عقود و بخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول با اسناد عادی است که این امر موجب وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، فروش مال غیر، قطعه بندی اراضی کشاورزی و باغات و فروش آن‌ها با سند عادی و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و همچنین فرار مالیاتی می‌شود.

نگاهی به پرونده وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی؛ تبانی زن و شوهر برای اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی

 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی در بیست و ششمین نشست خبری خود با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام بیان کرد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، این دو نفر محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.

مجتمع ویژه صلح و سازش با نام سپهبد شهید سلیمانى افتتاح شد

آیین گشایش مجتمع ویژه صلح و سازش با نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانى در شهر تهران با حضور حجت الاسلام والمسلمین مظفرى، رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور صبح امروز سی و یکم اردیبهشت ماه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری رییس شورا‌های حل اختلاف کشور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و مدافعان سلامت و شهید حاج قاسم سلیمانی، عنوان کرد: سردار قاسم سلیمانی به عنوان فردی که حافظ امنیت بود و بخش مهمی از مسئولیت دفاع از جمهوری اسلامی را در اقصی نقاط عالم بر عهده داشت، حق بزرگی به گردن ملت ایران و ملت‌های آزادی خواه در منطقه دارد.

وی با اشاره به راه اندازی مجتمع تخصصی ویژه صلح وسازش در تهران عنوان کرد: راه اندازی مجتمع تخصصی ویژه صلح و سازش با همکاری سرپرست این مجتمع، شاهد اقدامات خدا پسندانه‌ای خواهد بود.

مهلت مجدد و یک‌ماهه قوه قضاییه به کانون‌های وکلا برای ارائه پیشنهادات اصلاحی

 

حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، با اشاره به مهلت مجدد و یک‌ماهه قوه قضاییه به کانون‌های وکلا برای ارائه پیشنهادات اصلاحی لایحه کانون وکلا، اظهار کرد: در اجرای دستور ریاست قوه قضائیه، مکاتبه‌ای با کانون‌های وکلای سراسر کشور انجام و بار دیگر از آن‌ها خواسته شد تا نظرات و پیشنهاد‌های خود را در خصوص اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا اعلام کنند.

وی افزود: همانگونه که ریاست قوه قضاییه در دستور اخیر خود تصریح کرده‌ است «ساماندهی نظام وکالت توسط وکلای متعهد و مسئولیت‌پذیر از اقتضائات تحول در قوه قضاییه است» و ما امیدواریم جامعه حقوقدانان و وکلای کشور با یاری کردن قوه قضاییه، گامی موثر در جهت تحقق تحول مورد نظر بردارند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با تقدیر از وکلا و حقوقدانانی که با ارایه نظرات و پیشنهاد‌های راهگشای خود به فراخوان معاونت پاسخ دادند، تأکید کرد: این معاونت همچنان برای تشکیل نشست‌های علمی و برگزاری جلسات هم اندیشی با نمایندگان کانون‌های وکلا آمادگی دارد و معتقد است با تعامل بیش از پیش و پرهیز از دیدگاه‌ها و اقدامات حاشیه‌ساز می‌توان به نتایج مطلوب در این عرصه دست یافت.

 

در مورد جرم‌های غیر از تروریستی محرومیت از خدمات کنسولی اجرا نمی‌شود

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، علی باقری ظهر امروز با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به ابلاغ بخشنامه «عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور»، از سوی رییس قوه قضاییه گفت: وظیفه قوه قضاییه اجرای عدالت است و اگر کسی از قانون تعدی کند، قوه قضاییه وظیفه دارد عدالت را درباره آن اجرا کند.

ستاد حقوق بشر

کانون وکلا همواره از تعامل با قوه قضائیه استقبال می‌کند

به گزارش خبرداغ ، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با  ایلنا، در خصوص دستور اخیر رئیس قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، گفت: صدور این دستور توسط رئیس قوه قضائیه نشان از عدم تأثیرگذاری جوسازی‌های غلط و بعضاً رسانه‌ای علیه کانون وکلای دادگستری توسط برخی از جریان‌های فکری و حاکمیت عقلانیت و تدبیر در بالاترین سطوح دستگاه قضایی کشور دارد. 

این وکیل دادگستری با مثبت ارزیابی کردن دستور رئیس قوه قضائیه، تصریح کرد: دلایل زیادی از حیث شکلی و ماهوی برای ایراد به اقدام معاونت حقوقی قوه قضائیه در تنظیم پیش‌نویس آئین‌نامه اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط وکلا و حقوقدانان و اساتید برجسته دانشکده‌های حقوق سراسر کشور مطرح شد که در فضای سازنده گفت‌و‌گو و نقد در این حوزه مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گرفت و منتهی به صدور این دستور شد.