دعوای فسخ معامله

ملازمه دعوای فسخ معامله با اعلام آن به طرف مقابل

پرسش: در مواردی که برای احد از طرفین معامله به دلیل غبن یا عیب در مبیع، خیار فسخ معامله به وجود آید آیا ضرورت دارد که به‌طرف مقابل فسخ معامله را اعلام نماید به عبارت دیگر آیا عدم اعلام فسخ معامله مانع از اعمال خیار فسخ هست یا خیر؟

به‌موجب ماده ۴۴۹ قانون مدنی فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می‌شود؛ بنابراین از ماده فوق‌الذکر و ماده ۶۹ قانون ثبت اسناد و املاک کشور چنین استنباط می‌گردد که فسخ معامله باید به‌طرف اعلام شود و کسی که مدعی فسخ معامله است ضرورت دارد که اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به‌طرف دیگر معامله اعلام نماید.

نظریه مشورتی شماره ۵۹۵۴/۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۷۰ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست اعتراض ثالث اجرایی ،رفع توقیف اموال

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

نظرات مشورتی قوه قضائیه درباره گزارشات کارشناسان رسمی

نظریه شماره 1095/7 مورخ 15/4/1371
«اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد
سؤالآیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش می‌تواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه می‌‌تواند براساس اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید

قانون بودجه سال 1399 کل کشور

 
قانون بودجه سال 1399 کل کشور

نامه شماره 166249 مورخ 29/12/1398

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» که بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1398 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 95604/687 مورخ 28/12/1398 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

حسن روحانی- رییس جمهور

نامه شماره 95604/687 مورخ 28/12/1398

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران 

عطف به نامه شماره 117858 مورخ 16/9/1398 در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم(123) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران قانون بودجه سال 1399 کل‌ کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ 26/12/1398 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی

آدرس ، حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: 22742323    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

آیین نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.

جایگاه نماینده حقوقی در قانون مدنی

در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها  تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است . ماده 32 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: « وزارت خانه ها ، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی ،  شهرداری ها و بانک ها    می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی

نکاتی مهم در خصوص اولین جلسه اولین دادرسی

۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

مواردی مهم در خصوص جلسه دادرسی

  ۱ ): اگر اصحاب دعوی یا وکلای آنان به جلسه دارسی دعوت شده ولی بدون عذر موجه در جلسه دادرسی حاضر نشوند آیا دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم را متوقف میکند؟ اگر خواهان در جلسه دادرسی شرکت نکند آیا ممکن است دادخواست او ابطال گردد؟

 ج): با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. اگر خواهان در جلسه دادرسی حاضر نشود و دادگاه به توضیحات او نیاز داشته باشد، و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، و همچنین اگر طرفین با دعوت قبلی در جلسه دادرسی حاضر نشده و دادگاه بدون اخذ توضیح نتواند در ماهیت دعوا رای صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد .