درخواست کانون‌های وکلا از رئیس قوه قضائیه

تهران-ایرنا- روسای کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری کانونهای وکلا در اجلاس فوق العاده با صدور بیانیه ای از ر ئیس قوه قضائیه، بازنگری سریع در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و اتخاذ سیاست نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه را درخواست کردند.

به گزارش روز دوشنبه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، در این بیانیه خطاب به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی آمده است: انتصاب جناب آقای دکتر رئیسی -که خود "فرزند دادگستری"، برآمده از بطن جامعه حقوقی و آگاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند - بارقه امیدی را در دل عدالت خواهان ایجاد نموده است. حضور ایشان در رأس قوه قضاییه می تواند نوید بخش تحولات مثبت و سازنده در نظام قضائی کشور باشد.  

نامه وکلا به رئیس قوه قضائیه در حمایت از اصلاح آیین‌نامه وکالت

به گزارش خبرگزاری موج، سپری شدن شدن نزدیک به ۷۰ سال از آیین نامه فرسوده لایحه استقلال وکلا، ابطال مواد متعدد آن و لازمه بروزرسانی آن در راستای مقتضیات روز جامعه وکالت ، اصلاح آن را اجتناب ناپذیر کرده است که معاونت حقوقی قوه قضائیه در اقدامی جهت اصلاح آن از جامعه حقوقی و قضایی کشور نظر خواهی به عمل آورده است.

این اقدام با واکنش‌های مختلفی رو به رو شد و برخی به جای استدلال حقوقی و منطق علمی در خصوص ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ای که نزدیک به ۷۰ سال از عمر آن گذشته و از مشکلات بسیاری نیز رنج می‌برد، به هیاهوی تبلیغاتی روی آوردند.

در همین راستا سه هزار وکیل در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ، ضمن تقدیر و تشکر از تحولات اخیر قوه قضاییه از اقدام اخیر معاونت حقوقی قوه قضائیه ضمن تاکید بر لزوم حفظ استقلال وکیل و کانون وکلا، حمایت به عمل آوردند.

در بخشی از این نامه آمده است که «یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی ؛ اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیاز‌های فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است».

نامه ١٨٠ قاضی سابق دادگستری به رئیس قوه قضائیه برای توقف تدوین آیین‌نامه وکالت

تهران - ایرنا - ١٨٠ قاضی سابق دادگستری طی نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضائیه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.

امضا کنندگان این نامه که در میان آنها ۶۰ تن از قضات سابق دیوان عالی کشور، اعضای دادسرای انتظامی قضات، قضات دادگاه تجدیدنظر استان، دیوان عدالت اداری، دادسرا و دادگاه‌های عمومی هستند، به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی اعلام کرده اند: «بی تردید پس از انقلاب اسلامی حضرتعالی اولین رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هستید که با کسب تجارب گرانبها در مناصب مختلف قضایی در چهل سال اخیر در جایگاه رفیع ریاست قوه قضائیه از طرف مقام معظم رهبری منصوب شده اید؛ لذا قطعا و یقینا به اهمیت والای استقلال ارکان قوه قضاییه واقفید و در زمان تصدی محاکم و در مقام دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضاییه تاثیر حضور وکلای مستقل در دادرسی عادلانه را با تمام وجود تجربه نموده اید.»

نامه تعدادی از حقوقدانان به رییس قوه قضاییه درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا

تعدادی از حقوقدانان درباره آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا به رییس قوه قضاییه نامه نوشتند.

به گزارش ایسنا به نقل از کانون وکلای دادگستری، سیدمحمد هاشمی، ربیعا اسکینی، سیدحسین صفایی، گودرز افتخار جهرمی، محسن محبی، علی نجفی توانا، محسن رهامی، محمدجعفر قنبری جهرمی، بیژن عباسی، تعدادی از اساتید حقوق اساسی و روسای برخی از دانشکده های حقوق کشور از جمله رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تهران(محمدرضا تخشید)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (ابراهیم بیگ زاده)، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی (جواد کاشانی)، رئیس دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی (جلیل مالکی) و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی (علی اکبر گرجی) از جمله کسانی هستند که این نامه را امضا و تایید کرده‌اند.

ابلاغ "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه"

از سوی رئیس قوه قضائیه "دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه" ابلاغ شد. 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:

دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه 

مقدمه
به منظور توجه نظام‌مند، پایدار و دانش‌بنیان به ظرفیت‌ها و توانمندی نهادهای مردمی برای مشارکت در زمینه‌های سیاست‌گذاری قضایی، پیشگیری از وقوع جرم، حمایت از بزه‌دیدگان، میانجیگری و صلح و سازش، نظارت بر اجرای قوانین، رسیدگی و بازاجتماعی شدن متهمان و مجرمان، با عنایت به تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر مردمی بودن برنامه‌های تحولی قو¬ة قضاییه و نظر به اصول قانون اساسی خصوصاً اصول سوم و هشتم، و اهمیت مشارکت مردم و ظرفیت گستردة نهادهای مردمی و در اجرای اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل؛ «دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه» به شرح مواد آتی است.

بخشنامه "نرخ دیه کامل در سال 1399" از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد

رئیس قوه قضاییه بخشنامه "نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1399" را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

"بخشنامه"
مراجع قضایی سراسر کشور

 

با تبریک ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و فرا رسیدن سال جدید، در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و با توجه به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از ابتدای سال 1399، مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین می گردد.

امید است با عنایت خداوند متعال و رعایت بیش از پیش قانون و اخلاق از ناحیه شهروندان کاهش تعداد موارد محکومین به دیه عمد و غیرعمد بویژه حوادث رانندگی را شاهد باشیم .

                                                                                                                       سید ابراهیم رئیسی

                                                                                                                       رئیس قوه قضاییه

ابلاغ بخشنامه "حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی"

از سوی رئیس قوه قضاییه بخشنامه "حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی" به مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:
مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده 160 قانون مجازات اسلامی و مواد 210، 211، 320 تا 330 و650 قانون آیین دادرسی کیفری و  مواد 232 تا 247 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمائید:

1 ـ‌ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان پذیر باشد.
2 ـ‌ قضات دادگاه ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند.
3 ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورتمجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.
4 ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می کنند، اقدام مقتضی را معمول نماید.
نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری های استان ها می باشد.

 

                                                                                                                          سید ابراهیم رئیسی

 

آیین نامه "تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید

از سوی رئیس قوه قضاییه آیین نامه "تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" ابلاغ شد.

 

به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:

 

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

 

در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.

بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا ابلاغ شد

معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش‌‎های مختلف قضایی به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

 

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه بخشنامه فعالیت بخش ‎های مختلف قضایی در ایام دورکاری به‎ منظور پیشگیری از شیوع کرونا را به کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه ابلاغ کرد.

 

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

 

پیرو بخشنامه ۹۰۰۰.۲.۴۰۶۳.۱۰۰۰- ۱۲.۱۲.۹۸ با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا و لحاظ قوانین و مقررات و نظر ریاست محترم قوه قضائیه بویژه تاکیدات ایشان در جلسه ویدئو کنفرانس ۹۹.۰۱.۲۰ و به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی ناشی از ویروس کرونا، لازم است کلیه واحد‌های ستادی، قضایی و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه به شرح زیر اقدام نمایند.

قانون بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری

 ماده ۱ - کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
 تبصره - گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند:
 ۱ - بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی.
 ۲ - صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری.
 ۳ - اتباع خارجی.
 ماده ۲ - بیکار از نظر این قانون بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.

 تبصره ۱ - بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تأیید شورای عالی کار بیکار موقت‌شناخته شوند نیز مشمول مقررات این قانون خواهند بود