شورای نگهبان: آیین‌نامه اجرایی سال ۳۴ کانون‌های وکلا اعتبار ندارد

شورای نگهبان در پاسخ به شکایت مطروحه در دیوان عدالت اداری اعلام کرد: آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه( آئین نامه سال ۸۸) اعتبار ندارد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ سال گذشته در پی شکایت یکی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در دیوان عدالت اداری و برابر تصمیم قطعی معاونت قضایی دیوان، عدم اعتبار آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 اعلام شد اما وکلای دادگستری با اعتراض به تصمیم این مرجع قضایی و بدون توجه به آن، بر اساس آیین نامه منسوخ اقدام به پذیرش وکیل کردند!

این رویه اشتباه ادامه داشت تا اینکه با طرح شکایت جدیدی در دیوان عدالت اداری، این مسئله عنوان شد که "تعیین ظرفیت برای وکالت مغایر با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی مقام معظم رهبری است."

در رسیدگی به این شکایت، دیوان عدالت اداری موضوع را از شورای نگهبان استعلام کرد که اخیراً فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلام صورت گرفته اعلام کردند: «آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 به دلیل ملغی شدن با مصوبه بعدی رئیس قوه قضائیه اعتبار ندارد.» 

با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان و عدم اعتبار آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 34 و لازم الاجرا بودن آیین نامه  اصلاحی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 88، برگزاری آزمون وکالت بر اساس آیین نامه بی‌اعتبار سال 34 توسط اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری غیرقانونی است.

همچنین با توجه به اینکه  منابع آزمون وکالت هم تغییر یافته،  اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران موظف است بر اساس منابع جدید آزمون وکالت را برگزار کند و عدم توجه به این موضوع سبب ابطال آزمون وکالت خواهد شد.

بانک صادرات از بدهکار ۶ هزار میلیارد تومانی خود شکایت نکرده بود

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود همچنین از صدور حکم 21 از اخلالگران نظام ارزی خبر داد و اظهار کرد: در این پرونده حسن خویی فرزند علی اکبر به جرم مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی به میزان بیش از 10 میلیون دلار و 34 میلیون و 978 دلار نیم سوخته و 20 هزار و 100 دلار دیگر به 3 سال حبس و ضبط این مبالغ و پرداخت جزای نقدی، فرزاد اصغرزاده به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری، امیر سوقانی به جرم اخلال در نظام ارزی به 3 سال حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدند. 

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به استرداد اموال بانک ها در یک پرونده در شعبه اول دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی خبر داد و گفت: در این پرونده تا امروز بانک پارسیان معادل 9 میلیون دلار مطالبه داشتند که همه مطالبه آن در فرایند دادرسی با ارزش ریالی آن مسترد شد. در همین پرونده بانک ملت از متهم پرونده معادل 93 میلیون دلار مطالبه داشت که تا امروز و قبل از صدور حکم 900 میلیارد تومان از بدهی بانک ملت بازگردانده شد از طریق انتقال سهامی که متهم پرونده داشت.

وی افزود: همچنین در اثنای رسیدگی به این پرونده و تسویه بدهی این شخص، علی رغم اینکه بانک صادرات شکایت نکرده بود، مشخص شد بانک صادرات 6 هزار میلیارد تومان از این فرد طلب دارد که با پیگیری همکاران قضایی اموالی از متهم پرونده در اختیار بانک صادرات قرار گرفت به گونه‌ای که پاسخگوی تمام شش هزار میلیارد تومان طلب بانک صادرات را می‌دهد. 

اسماعیلی: تعدیل دوباره اقساط مهریه با گرانی مجدد سکه

سخنگوی قوه قضائیه گفت:بار اول نیست که نوسانات قیمت سکه اتفاق می افتد؛مرحله اول اعلام کردیم در تقسط مهریه، میزان سکه‌هایی که برای پیش پرداخت و تقسیط در نظر گرفته شده، نیازمند تعدیل است. هم در دوره‌های قبل این کار انجام شد هم در دوره جاری انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود درباره صدور حکم تخلیه برای مستاجران به رغم دستور قوه قضائیه مبنی بر استمهال دو ماهه اظهار کرد: رصدی که انجام دادیم، این دستور در حال اجراست و تخلفی گزارش نشده و اگر هم گزارش شود، پیگیری می‌‌کنیم تا اصلاح شود. یکی دو مورد که در رسانه‌ها منعکس شد را پیگیری کردیم و متوجه شدیم مربوط به احکام قضائی نیست و منازل سازمانی است. 

تأخیر در شروع محاکمه اکبر طبری به دلیل اقدام تأمل برانگیز وکلای پرونده

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و ششمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال دیگری درباره دستگیری اخیر فردی در داخل دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: ادعای دستگیری در دانشگاه تکذیب می شود و اصلاً دستگیری در دانشگاه انجام نشده است. چه بکنیم با کسانی که شایعه‌سازی و دروغ‌پردازی می‌کنند؟ بازداشتی که ادعا شده خارج از دانشگاه بوده است. حضور ضابطین در دانشگاه برای این بود که بعد از بازداشت، فرد در بازجویی خود اقرار و اعتراف کرده که بخشی از اسناد مجرمانه او در اتاق کارش در دانشگاه و لپ‌تاپ او که در اتاق کارش بوده، وجود دارد. برای دستیابی به این اسناد و مدارک رفتند و این اسناد و مدارک را از اتاق این فرد برداشتند. 

اسماعیلی ادامه داد: قانون را هم می‌دانیم و هم قوه‌قضائیه و ضابطان مجاز به دستگیری افراد در داخل دانشگاه نیستند ولی وقتی فرد اعتراف کرده اسناد و مدارک داخل اتاقش در دانشگاه است، نباید مراجعه کنیم؟

اعلام اسامی و جزئیات محکومیت ۲۱ اخلالگر ارزی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود اسامی ۲۱ اخلالگر ارزی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود اسامی 21 اخلالگر ارزی را اعلام کرد که به شرح زیر است:

جزئیات محکومیت دو نماینده مجلس و سایر اخلالگران حوزه خودرو

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران پس از رسیدگی به اتهامات وحید بهزادی فرزند ابوطالب و خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی و مرتبطین آن‌ها که دارای اتهامات عدیده‌ای در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشند در تاریخ 27/2/1399 نسبت به صدور رأی اقدام نموده است.

ضمنا پرونده مطروحه در شعبه دوم، ادغامی از پرونده‌های موسوم به سایپا و خانواده بهزادی و لاشیدایی بوده که به لحاظ ارتباط موضوعی در برخی عناوین مجرمانه ادغام شده است.

مبلغ ماهانه حق بیمه های سال 99 تأمین اجتماعی

لیست کامل انواع بیمه های تأمین اجتماعی در سال 1399 + درصد و مبلغ پرداخت در سال 99

حداقل دستمزد روزانه: 611809 ریال (افزایش 21 درصد)

سایر سطوح: 15 درصد+ رقم ثابت 30338 ریال

حداکثر دستمزد: 4.282.663 ریال

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهره وری کارکنان نظام سلامت

دستورالعمل اجرای هماهنگ قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی بهداشتی درمانی تهران (مرداد ۱۳۹۰)

 صورت جلسه کمیته بررسی چگونگی اجرای هماهنگ، قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت

نظربه اینکه اجرایی نمودن قانون ارتقاء بهروری کارکنان بالینی نظام سلامت در دسـتورکار وزارت متبـوع و دانشگاه قرار گرفته است با توجه به تفاسیر و برداشتهای متفاوت احتمالی از اجـرای قانون موضـوع در دی ماه سال  1389در جلسه مدیران پرستاری بیمارسـتانهای تحت پوشـش دانشگاه مـورد بحـث و تبـادل نظر قـرار گرفت و ابهامات قانونی مطرح و برطرف گردید. متعاقب آن فرم نرم افـزاری برنامه در قالب Excel تهیه و بـه همه بیمارستانها ارسال گردید .مقرر شد جهت تمرین اجرای قانون، مشخصات کلیه کارکنان بر اسـاس سـنوات خدمت، صعوبت کار بخش و نوبت کاری در برنامه فوق وارد گردد وبرنامه شـیفت کـاری بهمـن بیمارسـتان در فرمت فوق نوشته شود. پس از جمع آوری اطلاعات نواقص استخراج و به مدیر پرستاری مرکز اطلاع داده شـد.

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی

دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکتهای تجارتی (بخشنامه شماره 16624/3392 مورخ 23/2/1399 معاونت حقوقی رییس جمهور)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

نظر به اینکه معاونت حقوقی رییس جمهور در اجرای مصوبه شماره 88919/ت17048هـ مورخ 15/7/1398 هیأت وزیران، دستورالعمل اجرایی ماده (26) نظام نامه اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310) را با عنوان «دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت های تجارتی»، با همکاری دستگاه های مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران، به شرح پیوست تهیه و در تاریخ 23/2/1399 تصویب نموده است، مراتب جهت اجرا ابلاغ می شود.

لعیا جنیدی- معاون حقوقی رییس جمهور

اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها

اصلاح نظام‌نامه اجرای قانون ثبت شرکت‌ها -مصوب ۱۳۱۰- (تصویبنامه شماره ۸۸۹۱۹/ت۵۷۰۴۸هـ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۵ هیئت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت حقوقی رییس جمهور- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۷/۱۰ به پیشنهاد شماره۳۳۹۹۲/۷۹۰۱۰ مورخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای مواد (۸) و (۹) قانون ثبت شرکت­ ها -مصوب ۱۳۱۰- و ماده (۱۳۵) قانون تجارت -مصوب ۱۳۱۱- و مواد (۵) و (۲۸۷) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت -مصوب ۱۳۴۷- تصویب کرد:

متن زیر به عنوان ماده (۳۶) به نظام­ نامه اجرای قانون ثبت شرکت ­ها -مصوب۱۳۱۰- الحاق می­‌شود:

ماده ۳۶-  تبدیل کلیه شرکت­های موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت -مصوب ۱۳۱۱- به یکدیگر مجاز است. نحوه تبدیل این شرکت­ها به یکدیگر، به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه، توسط معاونت حقوقی رییس ­جمهور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می­شود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری