تعیین تکلیف کارکنان قراردادی و ابقای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی

واکاوی ابعاد به‌کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری)

گزارش شماره 17024 مرکز پژوهش‌های مجلس (اردیبهشت 99)

چکیده

به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی به‌عنوان یکی از گونه‌های به‌کارگیری منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی در قالب تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح شده است. رویکردی که در حال حاضر از آن به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام اداری کشور یاد می‌شود. در این گزارش با بهره‌گیری از نظرات و دیدگاه‌های برخی خبرگان علمی و اجرایی و سایر روش‌های تحلیلی به ارزیابی و آسیب‌شناسی رویکرد مذکور پرداخته‌ایم. به‌منظور تحقق این هدف پس از واکاوی خردمایه نظری این رویکرد، نحوه استحاله مفاهیم و ویژگیهای اصلی آن تبیین گردیده است. سپس با رویکرد شناسایی نقاط آسیب‌زا و مؤثر در بروز چنین مشکلی در نظام اداری کشور، احکام پیشنهادی جهت حل منطقی این مسئله و بازطراحی بخشی از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در زمینه به‌کارگیری منابع انسانی در بخش دولتی ارائه شده است. در این احکام ممنوعیت به‌کارگیری افراد به‌صورت قراردادی، تعیین تکلیف و ساماندهی کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز تعیین ضوابطی جهت استفاده از خدمات شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی مورد توجه قرار گرفته است.

اصلاح بخشنامه دستمزد 99

دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی دستمزد ۹۹ کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آستانه روز کارگر با اشاره به دیدار این انجمن با آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه  در آستانه روز کارگر گفت:نمایندگان کارگران در این دیدار با رئیس قوه قضائیه مشکلات مزد 99 را مطرح کردند. اینکه دستمزد 99 کارگران از هزینه های زندگی آنها بسیار کمتر است و مصوبه دستمزد مورد تأیید شورای عالی کار نیست بیان شد. 

نظرات مشورتی قوه قضائیه درباره گزارشات کارشناسان رسمی

نظریه شماره 1095/7 مورخ 15/4/1371
«اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت کارشناسی نیز ممکن است مورد استناد قرار گیرد.»
سؤال: آیا با توجه به قسمت اخیر ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی و توجه به اینکه قبول یا عدم قبول نظریه کارشناس با دادگاه است چنانچه کارشناس در خارج از مهلت تعیین شده مبادرت به اظهارنظر کرده باشد نظریه‌اش می‌تواند برای دادگاه قابل قبول بوده و مورد استناد قرار گیرد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در ماده 449 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده است: «هرگاه کارشناس در ظرف مدت معین یا مهلت ثانوی عقیده خود را به اطلاع دادگاه نرساند کارشناس دیگری تعیین می‌شود. لیکن با توجه به بند 2 ماده 665 قانون مذکور، که رأی داور پس از انقضای مدت داوری اساساً باطل و غیر قابل اجراء اعلام گردیده ولی اظهارنظر کارشناس در خارج از مهلت باطل اعلام نشده است و این امر را نمی‌توان حمل بر غفلت قانونگذار نمود می‌توان گفت در صورت که اظهارنظر کارشناس به نظر دادگاه صحیح باشد دادگاه می‌‌تواند براساس اظهارنظر کارشناس در این مورد اتخاذ تصمیم نماید.»

آدرس ، حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

آدر س و حوزه ها و صلاحیت رسیدگی مجتمع های شورای حل اختلاف استان تهران

مجتمع1 : حوزه های 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15          

میدان تجریش-خیابان دربند-بالاتر از میدان دربند-نرسیده به میدان سربند سمت چپ

تلفن: [phone]    روز کاری شنبه تا چهارشنبه        15-18    

صلاحیت رسیدگی جرائم تا سه ماه حبس و 30 میلیون ریال جزای نقدی،وراثت،مهر و موم،تحریر ترکه،دعاوی مالی تا 50 میلیون ریال،تخیله اماکن مسکونی،تجاری به شرطی که سرقفلی و حق کسب پیشه نداشته باشد،تامین دلیل

 منطقه 1 شهرداری

آیین نامه جدید تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری سال 1399

آیین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

(بخشنامه شماره 100/1472/9000 مورخ 9/1/1399 رییس قوه قضاییه)

در اجرای ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1332 و ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشماوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است:

ماده 1- اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می رود:

الف- کانون: کانون وکلای دادگستری؛

ب- مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

پ- صندوق: صندوق حمایت وکلا

ت- قانون مالیات‌ها: قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی.